از دو نوع مذکور ربا، رباى قرضى اهمیّت بیشترى دارد; چون در دنیاى امروز و دیروز به شدّت محل حاجت و ابتلا بوده وهست، در حالى که رباى معاوضه چندان محل ابتلا نیست.(60) به همین دلیل غالب آیات و روایات تحریم ربا، ناظر به رباى قرضى است.
مثلا آیه شریفه (فَاِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ اَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ) ناظر به رباى قرضى است که مى فرماید: «بعد از توبه اصل سرمایه اى را که قرض داده اید بازپس بگیرید و ظلم نکنید (به خاطر گرفتن سود) و به شما ظلم نمى شود».
همچنین آیه شریفه (یَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَیُرْبِى الصَّدَقات) نیز ناظر به رباى قرضى است، چرا که در اینجا «ربا» در مقابل «صدقات» ذکر شده است و مناسب با صدقه، رباى قرضى است. همچنین بعضى از آیات دیگر.
علاوه بر این در عصر نزول این آیات نیز رباى قرضى شایع بوده است و اساساً آیه اوّل چنانکه اشاره شد در مورد عموى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و رباى قرضى نازل گردید;(61) که حضرت بر تمام رباهاى عصر جاهلیّت خط بطلان کشید.
روایات باب ربا نیز ناظر به رباى قرضى است، و فلسفه هاى پنجگانه، همه با رباى قرضى سازگار است.
فلسفه اکل مال به باطل (ثروت بادآورده) و فلسفه ظلم در رباى قرضى معنا دارد ولى در رباى معاوضى ظلمى نمى شود، چون در رباى معاوضه برخلاف رباى قرضى، رباخوار فعّالیّت اقتصادى مى کند و معامله اى انجام مى دهد و به اصطلاح مفتخوارى نمى کند.
همان طور که فلسفه سوم تحریم ربا ـ که تعطیلى کارهاى خیر و نیکوکارى است ـ اشاره به رباى قرضى در برابر قرض الحسنه دارد.
همان گونه که فلسفه دیگر تحریم ربا، که تعطیلى کارهاى سودمند تجارى است، نیز در رباى قرضى جارى است نه در رباى معاوضه، چون در رباى معاوضه فعالیّت اقتصادى وجود دارد.
و بالاخره پنجمین و آخرین فلسفه حرمت ربا نیز معلول رباى قرضى است و این نوع از رباست که با اصل فلسفه تشکیل پول، بخصوص پول هاى کاغذى منافات دارد و پول را از واسطه کالا بودن خارج و آن را تبدیل به کالا مى کند، امّا در رباى معاوضى این فلسفه جارى نیست; چون اساساً در رباى معاوضى معامله جنس به جنس است.
خلاصه اینکه اکثر آیات و روایات ربا، ناظر به ربا در مورد وام هاست، همان طور که فلسفه هاى پنجگانه حرمت ربا نیز به طور عمده ناظر به رباى قرضى است; به همین جهت تحریم این نوع از ربا از اهمّیّت خاصّى برخوردار است.
سؤال: اگر تمام فلسفه هاى تحریم ربا ناظر به رباى قرضى است و هیچ یک از مفاسد پنجگانه، در رباى معاوضه دیده نمى شود، پس چرا رباى معاوضه تحریم شده است؟ بخصوص در بعضى از موارد که حرمت خیلى بعید به ذهن مى آید; مثل اینکه در معاوضه انگور و کشمش گفته اند اینها یک جنس محسوب مى شوند و نباید زیاده اى باشد و مثلا سه کیلو انگور، حتماً در مقابل سه کیلو کشمش باشد والا ربا و حرام است!
جواب: احتمالا نکته حرمت رباى معاوضه این باشد که از این ربا، به عنوان پلى براى رباى قرضى استفاده نشود; به عنوان مثال وقتى رباى قرضى حرام مى شود یکى از حیله هاى فرار از ربا، رباى در قالب بیع و معامله است، به این صورت که مثلا انسان یک تن گندم نقد را به یک تن و صد کیلو نسیه و مدّت دار مى فروشد، که این معاوضه در ظاهر بیع است ولى در واقع همان رباى قرضى است، بدین جهت براى اینکه اسلام جلوى این سوء استفاده را بگیرد، رباى معاوضه را در یک جنس و بااضافه حرام اعلام کرده است، آرى این احتمال چندان بعید به نظر نمى رسد.
به هر حال تحریم رباى قرضى اهمّیّت بیشترى دارد; به همین جهت ما در این بحث، به سراغ این شاخه از ربا مى رویم. و براى نظم بحث، مسائل پنجگانه اى را که در کتاب القرض تحریر الوسیله آمده ـ و مهمترین مسائل رباى قرضى است ـ مورد بررسى قرار
مى دهیم (از مسأله 9 تا 13) و اتّفاقاً مرحوم امام(قدس سره) مسائل مهمّ رباى قرضى را در یازده مسأله در ذیل همان بحث گردآورى کرده، که مهمترین آنها همان پنج مسأله است.
مسأله اوّل:
در این مسأله در مورد اصل تحریم وام توأم با ربا و شرایط آن بحث شده، که ترجمه سخن ایشان چنین است:
«در وام و قرض الحسنه شرط زیاده جایز نیست; مثل اینکه مالى را قرض دهد مشروط بر اینکه زیادتر از آنچه داده است بگیرد، و تفاوتى نیست بین اینکه شرط به صورت صریح در قرارداد وام آمده باشد یا به صورت شرط ذهنى، به گونه اى که قبلا گفتگوهاى سود و بهره شده و قراداد وام با توجه به آن انجام مى گیرد، به آنکه به طور صریح سخنى از سود هنگام قرارداد رسمى به میان آید و این همان رباى قرضى حرام است که به شدت از آن نهى شده است.
همچنین بین اینکه زیاده و سود عینى باشد، فرقى نیست; مانند اینکه ده درهم بدهد (یک ماهه) و دوازده درهم بگیرد; یا زیاده و سود عملى باشد، مانند اینکه ده درهم مى دهد و بعد از یکسال همان ده درهم را پس مى گیرد به شرط اینکه وام گیرنده لباسى براى او بدوزد، و یا اینکه زیاده و سود از قبیل منافع باشد.(62) (مانند اینکه وامى به او مى دهد که بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط مى کند که منزلش را به قیمت کمتر به او اجاره دهد) و یا اینکه زیاده انتفاعیه باشد، مانند اینکه مقدارى وام مى دهد و بعد از مدّت، همان مقدار را مى گیرد و چیزى را به عنوان رهن از او مى گیرد و شرط مى کند که در بهره گیرى از رهن آزاد باشد و یا اینکه زیاده وصفیه باشد، مانند اینکه درهم هاى شکسته و ناقص را وام مى دهد به شرط اینکه همان مقدار درهم سالم بازپس بگیرد و نیز تفاوتى نیست در رباى قرضى بین اینکه جنسى باشد که با پیمانه و وزن آن را مى فروشند یا با شمارش، مانند اینکه مقدارى تخم مرغ یا گردو(63) را وام دهد و بعد با زیاده بازپس گیرد».(64)