مشکل اوّل: این مشکل را مى توان از این طریق حل کرد که سرمایه گذار، دو وکالت به بانک مى دهد; نخست اینکه: به بانک وکالت مطلقه اى بدهد که این پول را در هر نوع کارى که مایل باشد سرمایه گذرى کند و با آن کار کند، و هر مقدار سهم معقول و منطقى که خواست براى او در نظر بگیرد.
دوم اینکه: به بانک وکالت مى دهد که سهم او را از سود، به مبلغ معیّنى مصالحه کند و آنچه به او ماهیانه یا هر سه ماه مى پردازد، على الحساب است و بعد از بهرهورى محاسبه مى شود و با این دو وکالت مشکل اوّل، یعنى تعیین سود در مقدار معیّن حل مى شود.
مشکل دوم: و امّا در مورد مشکل دوم درست است که سرمایه گذار باید در زیان هم با بانک شریک باشد، ولى این در جایى است که ضررى وجود داشته باشد، در حالى که بانک مى گوید: من معمولا ضرر نمى کنم; زیرا اوّل اینکه فعالیت بانک منحصر به یک مورد و دو مورد نیست، بلکه فعالیّت هاى متعدّدى دارد که اگر به فرض در یک مورد ضرر کند در موارد دیگر سود مى برد و در مجموع زیانى نمى بیند.
دوم اینکه: بانک مى تواند اخلاقاً (نه به صورت الزام شرعى) بپذیرد که ضرر را جبران نماید و به این ترتیب موضوع شرکت در ضرر منتفى خواهد شد.
یعنى بانک مى گوید: در سود و زیان با من شریک باش ولى مطمئن باش که عملا زیانى در کار نیست.
کوتاه سخن اینکه اگر بانک ها به عقود شرعیه عمل کنند، هم سرمایه هاى مردم به طور صحیح بکار گرفته مى شود و آنها از سرمایه هاى خود استفاده مى کنند و هم بانک از ربا نجات پیدا مى کند و منافع مشروعى را به دست مى آورد، و هم سطح تولید صنعتى و کشاورزى و دامى بالا مى رود و هم جنبه اشتغال زایى و تولید مشاغل جدید دارد.
سؤال: از کجا بدانیم که بانک ها به عقود شرعیّه عمل مى کنند؟ و در این صورت وظیفه ما چیست؟
پاسخ: اگر بانک ها تنها عقود شرعیه را روى کاغذ و در لفظ پیاده کنند به یقین در گرداب خطرناک رباخوارى و زیان هاى آن سقوط مى کنند.
ولى از نظر ظاهر شرع اگر شک کنیم که بانک ها به آیین نامه هاى عقود شرعیه عمل مى کنند یا نه؟ باید حمل بر صحت کنیم و بگوییم در نظام جمهورى اسلامى، بانک هایى که مدّعى عمل به وظیفه اسلامى خود هستند انشاءالله عمل مى کنند و در اینصورت مشکلى براى مشتریان نخواهد بود، و اگر خلافى در کار باشد آنها مسؤولند.
براى این کار توجیه مسؤولین بانک ها و متصدیان سپرده ها لازم و ضرورى است، اگر برنامه هاى آموزشى براى آنها در نظر گرفته شود که در مرحله اوّل خود آنها توجیه شوند و در مرحله دوم آیین نامه ها را به مشتریان خود کاملا تفهیم کنند، بسیار مفید است. همانطور که در کارهاى دیگر نیز این آگاهى ها بسیار کارگشاست و مردم را از ارتکاب محرمات و تبعات آن نجات مى دهد; مثلا اگر براى بنگاه هاى معاملاتى املاک و مسکن برنامه هایى گذاشته شود و احکام اجاره و بیع و رهن براى آنها به صورت ساده و روشن مطرح شود، مشکل اجاره و بیع و رهن منازل را به سادگى مى توانند حل کنند و مردم در گناه بزرگ رباى قرضى نمى افتند یا اگر براى مغازه داران، کسبه، تجّار و... چنین آموزش هایى در نظر گرفته شود، آنها هم از مهلکه رباى معاملاتى در امان خواهند ماند و... . بنابراین شایسته است مسؤولین هر صنفى به این امر توجّه کنند.