دومین خدمت: وام هاى قرض الحسنه(159)
ظاهراً قرض الحسنه در نظام بانکدارى دنیاى امروز وجود ندارد، چرا که در تمام وام ها بهره و سودى وجود دارد،
و قرض الحسنه آن است که هیچ بهره و سودى نداشته باشد و این یک امر صددرصد اخلاقى است که در نظام مادّى بانکدارىِ کنونى دنیا جایى ندارد. ولى در بانکدارى اسلامى این خدمت وجود دارد و بانک درصدى از موجودى حساب هاى جارى یا قرض الحسنه را به این امر اختصاص مى دهد، و مبلغى را با شرایطى ـ که معمولاً سخت است ـ در اختیار متقاضیان قرار مى دهد!
این خدمت بانک کارى مشروع بلکه بسیار شایسته و سزاوار است و احیاى یک سنّت بزرگ اسلامى است، که آیات(160) و روایات فراوانى(161) در اهمّیّت آن وارد شده است.
ولى متأسّفانه بانک هاى اسلامى اهمیّت زیادى به این مسأله نمى دهند; چرا که بودجه اى که اکنون بانک ها براى این امر مهم و بافضیلت در نظر گرفته اند درصد بسیار کمى است، در حالى که عدالت و انصاف ایجاب مى کند که درصد بیشترى به این امر اختصاص داده شود; چون عمده سرمایه هاى بانک ها از خود مردم است و باید مقدار قابل ملاحظه اى از آن، به عنوان وام بدون سود به مستضعفین داده شود تا فرق میان بانک اسلامى و غیراسلامى
ظاهرتر شود. ولى متأسّفانه نامى از وام هاى قرض الحسنه در میان است و در عمل چندان خبرى از آن نیست و بانک هاى اسلامى باید از این نظر اصلاح شود.
البتّه در اینجا براى اینکه هزینه اى بر بانک تحمیل نشود، اشکالى ندارد که کارمزد مختصرى بگیرند، ولى همان گونه که از نام آن پیداست «کارمزد» مزد کار پرسنل و خدماتى است که بانک مى دهد و باید به نسبت، بین وام گیرندگان تقسیم شود، و چیزى اضافه بر هزینه هاى لازم براى این کار نباشد.
کارمزد اگرچه در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هیچ اشکالى ندارد چون کارمزد، نفع و سودى نیست که عاید وام دهنده شود، بلکه اجرت اجیر و هزینه حسابدارى و امثال آن محسوب مى شود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام گیرنده یک قرارداد وام با وام دهنده یعنى بانک مى بندد و یک قرارداد جهت خدمات مربوط به این کار.
بنابراین کارمزدها اگر به معناى واقعى کلمه و به صورت حقیقى باشد هیچ اشکالى ندارد، ولى متأسّفانه در بسیارى از موارد کارمزد پوششى است براى رباخوارى و دلیل آن این است که کارمزدى که گرفته مى شود چندین برابر مزد کار کارمندان و خدمات بانک در رابطه با وام است.
نتیجه اینکه دومین خدمت بانک ها، یعنى قرض الحسنه مشروع بلکه مستحب و بسیار شایسته است، مشروط بر اینکه جنبه تشریفاتى و صورى پیدا نکند و کارمزد آن واقعى باشد، و بیش از دستمزد کارکنان و هزینه هاى مربوط به آن نباشد.