تربیت
Tarbiat.Org

ربا و بانکداری اسلامی
آیت الله ناصر مکارم شیرازی

آیا وام به شرط ربا حرام است یا باطل؟!

اکنون نوبت به مسأله پنجم مى رسد: آیا شرط ربا، قرض را هم باطل مى کند؟ یا فقط شرط باطل است؟
در تحریر الوسیله چنین مى فرماید: «القرض المشروط بالزیادة صحیح، لکن الشرط باطل و حرام، فیجور الاقتراض ممّن لا یقرض إلاّ بالزیادة کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لایحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقیقیّ به فیصحّ القرض و یبطل الشرط، من دون ارتکاب الحرام».(137)
مطابق این بیان تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نیست، در واقع این مسأله مشتمل بر دو بحث است: نخست اینکه اگر در قرض، وام دهنده شرط سود کند حرام است حال آیا فقط سود حرام و باطل است و چیزى بر عهده وام گیرنده نمى آید؟ یا اینکه فساد این شرط به اصل وام نیز سرایت مى کند و خود وام هم باطل مى شود؟ و به عبارت دیگر: چنین وامى هم حرمت تکلیفى دارد و هم حرمت وضعى; یعنى نقل و انتقال صورت نمى گیرد و نمى تواند از آن پول استفاده کند.
دیگر اینکه اگر گفتیم فقط سود حرام است نه قرض، وام گیرنده مى تواند وام ربوى بگیرد ولى شرط سود را به طور جدّى نپذیرد، اگرچه در ظاهر قبول کند، در این صورت وام صحیح و مشروع خواهد بود ولى شرط باطل است و مى تواند سود را نپردازد و هیچ گناهى هم مرتکب نشده است; نه گناه تکلیفى نه وضعى.
به عبارت دیگر: از این راه، حیله اى براى فرار وام گیرنده از ربا پیدا مى شود که خیلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گیرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نکنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نیست.
امّا بحث اول: مشهور و معروف بین فقها، از قدیم الایّام تاکنون این است که شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود و به اصطلاح شرط فاسد در اینجا مفسد است; هرچند در تحریرالوسیله آن را نپذیرفته اند.
در اینجا نخست به سراغ آراى فقها مى رویم:
1. قال فى الریاض(138): إنّ ظاهر الأصحاب من غیر خلاف یعرف ـ بل فی «المسالک» وعن «السرائر» الإجماع علیه ـ فساد القرض مع شرط النفع، فلا یجوز التصرّف فیه ولو بالقبض و معه و مع العلم یکون مضموناً علیه کالبیع الفاسد، للقاعدة المشهورة: کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، خلافاً لابن حمزة فجعله امانة.(139)
مضمون این سخن آن است که ظاهر کلمات فقها عموماً این است که وام به شرط سود باطل است; یعنى از اصل وام هم نمى توان استفاده کرد، بلکه در کتاب مسالک و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق شده و تنها فقیه معروف ابن حمزه مخالف بوده است.
قابل توجّه اینکه ابن حمزه با نظر مشهور در اصل فساد قرض مخالف نیست، بلکه در مورد اینکه بعد از فساد قرض آیا وام گیرنده ضامن آن پول هست یا نه؟ مخالف نظر مشهور است (دقّت کنید).
2. صاحب جواهر(رحمه الله)بعد از نقل اصل مسأله و اینکه شرط فاسد در اینجا مفسد است و بعد از نقل اجماع از بعضى فقها مى گوید: «فما عن ابن حمزة من أنّه أمانة، ضعیف وأضعف منه توقّف المحدّث البحرانیّ فى ذلک مدّعیاً أنّه لیس فی شیء من نصوصنا ما یدلّ على فساد العقد بذلک، بل أقصاها النهی عن الاشتراط، والخبر النبویّ لیس من طرقنا; یعنى آنچه از فقیه معروف ابن حمزه نقل شده که وام صحیح نیست، و به صورت امانت در دست گیرنده است درست نیست، همچنین سخنى که صاحب حدائق دارد و مى گوید: دلیلى بر فساد قرارداد وام از نظر روایات ما وجود ندارد».(140)
3. در میان فقهاى اهل سنّت از شافعى نقل شده است که: وام هایى که جلب سودى در آن است فاسد و مفسد است; یعنى هم شرط سود باطل است و هم اصل وام (إذا جرّ نفعاً للمقرض یکون فاسداً و مفسداً).(141)
نتیجه اینکه مشهور علماى شیعه معتقدند که شرط ربا مفسد قرارداد قرض است، مگر افراد اندکى از فقها مثل صاحب حدائق(142)، و شاید ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نیز همین باشد.