1. مشهور در میان فقها این است که تفاوتى در تحریم رباى قرضى، میان اجناس سه گانه نیست، بلکه ظاهراً مسأله مورد اجماع و اتفاق است.
2. اطلاق آیات و روایاتى که کلمه «ربا» در آن است، دلیل دیگرى محسوب مى شود که شرح آن گذشت.
3. عموم روایات «جرّ منفعت» نیز شامل معدودات مى شود، همانطور که شامل اجناس دیگر است.
4. عمومات عدم جواز شرط در رباى قرضى نیز شامل معدودات مى شود، که روایات آن شرح شد.
کوتاه سخن اینکه ادلّه چهارگانه دلالت مى کند بر اینکه در رباى قرضى تفاوتى بین مکیل و موزون و معدود نیست.
سؤال: احادیث زیادى در مورد تحریم ربا در معامله درهم و دینار داریم، آیا نمى توان براى جریان رباى قرضى در معدودات (شمردنى ها) به این روایات استدلال و استناد کرد؟
پاسخ: اگر چه پول و اسکناس در عصر و زمان ما جزء معدودات است، ولى درهم و دینار، در احادیث به عنوان موزون مطرح است و روى وزن اینها حساب مى کردند نه روى تعداد آنها، در همه معاملات درهم و دینار جزء موزون است، به همین جهت مى گوییم درهم 12 نخود و مختصرى بالاتر و یک دینار 18 نخود است.
شاهد بر اینکه درهم و دینار جزء موزون است، این است که فقها مى فرمایند: اگر درهم را با دینار معامله کنند، باید چیز اضافه اى نیز قرار دهند که اضافه دینار در مقابل آن قرار گیرد; در حالى که اگر درهم و دینار از معدودات باشد، احتیاج به ضم ضمیمه ندارد; بنابراین درهم و دینار از موزونات است نه معدودات.