دلیل دوم بر این مسأله روایاتى است که مى گوید: هر قرضى که سودآور باشد فاسد و حرام است; این روایات در منابع «خاصّه» و «عامّه» آمده است و از مجموع آنها به خوبى استفاده مى شود که وام به صورت شرعى و اسلامى باید خالى از هرگونه اضافه، خواه از جنس وام یا غیر جنس آن، باشد همچنین هرگونه شرطى که به نوعى جنبه سودآورى دارد در وام ممنوع است.
حتى مسأله تورم و افزایش یا کم شدن قدرت خرید نمى تواند در آن مؤثر باشد.
این روایات به شرح زیر است:
1. روایت نبوى که بسیارى از فقها هم به آن استدلال کرده اند: یکى از اصحاب به نام فضالة بن عبید مى گوید: پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: «کُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبا; هر وامى که به شکلى از اَشکال سودى را جلب و جذب کند ربا (و حرام) است».(147)
ظاهر روایت این است که مجموع آن وام، ربا و حرام است، نه فقط سود و زیادى آن، و به تعبیر دیگر کل وام باطل است نه اینکه فقط سود آن باطل باشد و اصل قرض صحیح باشد.
2. در حدیث دیگرى از یعقوب بن شعیب از امام صادق(علیه السلام)مى خوانیم: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فى بَیْع اَوْ تَمْر عِشْرِینَ دیناراً وَ یُقْرِضُ صاحِبَ السَّلَمِ عَشْرَةَ دَنانِیر اَوْ عِشْرینَ دیناراً! قالَ: لا یَصْلُحُ، إذا کانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلا یَصْلُحُ...».(148)
در این حدیث نیز تمام وام زیر سؤال رفته نه فقط سود، زیرا ظاهر این است که فاعل «یصلح» کلّ قرض ربوى است.
البتّه اگر «لایصلح» به معناى تحریم باشد، معناى روایت این است که قرضى که ربا در آن شرط شده است حرام است واگر به معناى کراهت باشد معناى روایت این است که اگر شرط سود نشده باشد و وام گیرنده از روى میل و رغبت چیزى اضافه به وام دهنده بدهد، گرفتن سود براى وام گیرنده مکروه است (در صورت دوم روایت دلالتى بر بحث ما نخواهد داشت، مگر اینکه از مفهوم روایت استفاده شود).
3. در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فى بَیْع عِشْرینَ دیناراً عَلى اَنْ یُقْرِضَ صاحِبَهُ عَشْرَةَ (دَنانیر) اَوْ ما اَشْبَهَ ذلکَ، قالَ: لا یَصْلُحُ ذلکَ لاَنَّهُ قَرْضٌ یَجُرُّ مَنْفَعَةً».(149)
مضمون این روایت نیز همان مضمون روایت پیشین است که مى گوید: اگر وام جلب و جذب منفعتى کند کلا ممنوع و حرام است نه فقط سود آن (البته بنابراینکه جمله لایصلح به معناى حرمت بوده باشد).
4. و نیز در همان کتاب از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «کُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبا».(150)
در این روایت امام باقر(علیه السلام) نمى فرماید که فقط سود حرام است، بلکه مى فرماید کل وام، ربا و حرام است.
نتیجه اینکه مقتضى این روایات این است که کل وام ربوى فاسد و باطل است و اصلا نقل و انتقال حاصل نمى شود، به همین جهت وام گیرنده، باید بلافاصله وام را برگرداند و الاّ ضامن آن پول خواهد بود.
و اگر فرض کنیم روایات فوق دلالت صریحى بر بحث ما ندارد ولى لااقل مى تواند دلیل اوّل را تأیید کند و به صاحب حدائق که این روایات را نپذیرفته است(151) مى گوییم: شما اگر روایات را قبول ندارید «اجماع» را بپذیرید; چون اگر روایات را نپذیرید اجماعِ مدرکى نخواهد بود و حجت است.(152)
نتیجه اینکه حاصل دو دلیلى که ذکر شد این است که شرط سود و ربا در وام نه تنها باعث فساد خود سود، بلکه باعث فساد اصل وام هم مى شود.