مطابق آنچه از قرآن مجید و احادیث استفاده مى شود، ربا اکل مال به باطل است و بدون شک «اکل مال به باطل» حرام است، بدین جهت ربا نیز حرام است.
معناى اکل مال به باطل این است که انسان بدون دلیل منطقى و عقلى، درآمدى داشته باشد و یا به عبارت دیگر اکل مال به باطل، درآمد بى جهت و بادآورده است.
«قمار» اکل مال به باطل است، چون درآمدى است بدون دلیل منطقى و شرعى «شراب فروشى» و درآمد حاصل از آن اکل مال به باطل است چون نه خدمتى به فرد است نه جامعه، بلکه کارى است که به فساد و ننگ و خرابى فرد و جامعه منجر مى گردد.
این یک اصل کلّى در تمام ابواب معاملات اسلامى است.
از آیه اى که در مذمّت یهود در سوره نساء آمده است، استفاده مى شود که رباخوارى همانند اکل مال به باطل است، چون خداوند در این آیه شریفه، رباخوارى را در ردیف اکل مال به باطل قرار داده، مى فرماید: (فَبِظُـلْم مِنَ الَّذینَ هَادُوا حَرَّمْنا عَلَیهِمْ طَیِّبـت اُحِلَّتْ لَهُمْ وبِصَدِّهِم عَن سَبِیلِ اللّهِ کَثیراً وَ اَخْذِهِمُ الرِّبوا وقَد نُهوا عَنهُ واَکْلِهِمْ اَمولَ النّاسِ بِالبـطِـلِ وَاَعتَدْنا لِلکـفِرینَ مِنهُمْ عَذابـًا اَلیماً); به خاطر ظلمى که از یهود صادر شد، و (نیز) به خاطر جلوگیرى بسیار آنها از راه خدا، بخشى از چیزهاى پاکیزه را که بر آنها حلال بود، حرام کردیم. و (همچنین) به خاطر ربا گرفتن، در حالى که از آن نهى شده بودند; و خوردن اموال مردم به باطل; و براى کافران آنها، عذاب دردناکى آماده کرده ایم».(43)
بنابراین ربا، نوعى اکل مال به باطل و درآمدى است بدون دلیل عقلى و منطقى و بى جهت و از جمله ثروت هاى بادآورده مى باشد.
سؤال: به نظر مى رسد که بعضى از کارهاى مشروع در اسلام، مثل مضاربه نیز درآمدى بدون دلیل است، چون سرمایه گذار هیچ زحمتى نمى کشد و فقط با استفاده از سرمایه خود سود مى برد، همانند رباخواران که زحمتى متحمل نمى شوند و پیوسته سود مى برند.
جواب: پاسخ این سؤال با توجّه به یک نکته روشن مى شود و آن این است که سرمایه اى که در مضاربه مورد استفاده واقع مى شود اگر مشروع باشد و در راه مشروع نیز بکار گرفته شود و طبق قرارداد مضاربه، معامله و تجارت انجام گیرد، فرق روشنى با ربا دارد، چون اولا مضاربه کارى معقول و منطقى است که در طریق خدمت جامعه قرارمى گیرد، در حالى که رباخوار هیچ گونه خدمتى نمى کند و ثانیاً در مضاربه، احتمال سود و زیان هر دو هست; یعنى سرمایه گذار و کارگزار (عامل) هر دو در سود و زیان سهیم هستند.
در حالى که در ربا احتمال زیان منتفى است و تمام زیان ها متوجّه وام گیرنده است. بنابراین مقایسه این دو با هم صحیح نیست و مضاربه و امثال آن همچون سرمایه گذارى در کارهاى تولیدى و صنعتى و زراعى، هرگز اکل مال به باطل نیست.
دومین دلیل بر اینکه رباخوارى اکل مال به باطل است، روایتى است که محمّد بن سنان(44) از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا نقل کرده است که آن حضرت فرمودند: «وَعِلَّةُ تَحْرِیمِ الرِّبا لِمَا نَهَى اللّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ، وَ لِمَا فیهِ مِنْ فَسادِ الاَمْوالِ، لاَِنَّ الاِنْسَانَ اِذَا اشْتَرى الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَیْنِ کانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً، وَ ثَمَنُ الآخَرِ باطلا فَبَیْعُ الرِّبا وَشِراؤُهُ وَکْسٌ عَلى کُلِّ حال عَلَى المُشْتَری وَعَلَى البائِعِ، فَحَرَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسادِ الاَمْوالِ کَما حَظَرَ عَلَى السَّفِیهِ اَنْ یُدْفَعَ اِلَیهِ مالُهُ لِمَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنْ فَسادِه حَتّى یُؤنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ، فَلِهذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الرِّبا...; حضرت رضا(علیه السلام)در این روایت براى حرمت ربا دو دلیل ذکر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجید که از رباخوارى نهى کرده است، دیگر اینکه رباخوارى اکل مال به باطل است; سپس امام(علیه السلام) مثال مى زند که اگر کسى یک درهم را به دو درهم بفروشد،(45) در این معامله یک درهم در مقابل یک درهم قرار مى گیرد امّا درهم دومى که فروشنده از خریدار مى گیرد باطل است و دلیل عقلى و منطقى ندارد، به همین جهت اکل مال به باطل است; از این رو رباخوارى حرام شده است. سپس چنین معامله اى را که باعث فساد اموال مى شود به معامله انسان سفیه تشبیه مى کند; یعنى معامله ربوى شبیه معامله سفهى است و معامله سفهى باطل است».(46)
نتیجه اینکه طبق آیه شریفه و این روایت، رباخوارى نوعى اکل مال به باطل است و به همین جهت تحریم شده است.