در اینجا دو دلیل براى فساد و بطلان اصل قرض و وام مى توان اقامه کرد:
1. قاعده عقلائیه «العقود تابعة للقصود» که شرع نیز آن را امضا کرده است; توضیح اینکه: شخص وام دهنده در وام هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا کرده است و این قرارداد یا باید همه اش صحیح باشد یا همه اش باطل باشد، روشن است که همه اش صحیح نیست چون مشروط به زیاده و سود است، و سود آن ربا و حرام است، ناچار باید پذیرفت که همه اش باطل است، هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است.
و امّا تجزیه بین اصل قرارداد و سود ـ به این معنا که سود باطل و قرارداد قرض صحیح باشد ـ در اینجا امکان ندارد; چون در این صورت آنچه را که وام دهنده قصد کرده بود ـ که قرض مشروط به ربا باشد ـ واقع نشده است و آنچه که واقع شده است ـ یعنى وام بدون سود ـ مورد قبول او نبوده است.(143) این در حالى است که هر قراردادى تابع قصد و نیّت طرفین است. طبق این قاعده عقلائیه هم سود حرام و باطل است و هم اصل قرض فاسد است.
سؤال: مشهور و معروف در بین علما و فقها در باب شرط فاسد، این است که شرط فاسد باعث فساد قراردادها نمى گردد، پس چرا شما در اینجا مى گویید مفسد است و موجب بطلان وام مى شود؟
جواب: آرى، ما هم قبول داریم که شرط فاسد، مفسد قراردادها نیست; مثلا اگر معامله اى انجام شود و مشترى در ضمن معامله بر فروشنده شرط کند که جام شرابى هم براى او تهیّه کند، در اینجا این شرط فاسد و باطل است، ولى باعث نمى شود که اصل معامله هم باطل شود، بلکه اصل معامله صحیح ولى شرط باطل است.
ولى شرط فاسد در بحث ما با این مثال و مانند آن تفاوت مهمى دارد و آن تفاوت این است که علت اینکه مى گویند شرط فاسد مفسد نیست این است که قایل به تعدد مطلوب هستند و دو انشا در یک جا جمع شده است، که انشاى نسبت به شرط بى اثر، ولى انشاى نسبت به اصل قرارداد مؤثر است.
توضیح اینکه: در مواردى مانند معامله مشروط به جام شراب دو مطلوب وجود دارد: یکى اصل معامله و دیگرى جام شراب، قرارداد نسبت به شرط که جام شراب است باطل و بى اثر
است، ولى قرارداد نسبت به اصل معامله مؤثر است; چرا که دو مطلوب مستقل در اینجا وجود دارد که مى توان آنها را از هم جدا کرد و به همین جهت خیار تخلف شرط براى فروشنده محفوظ است.
در مثال هاى دیگر مثل بیع شراب و سرکه، و بیع مال خود به ضمیمه مال دیگرى (و به اصطلاح بیع مایُملک و مالایُملک(144) و بیع مایَملک و مالایَملک)(145) نیز مطلب به همین شکل است، یعنى تعدّد مطلوب است و لذا بیع نسبت به سرکه (مایُملک) صحیح است ولى نسبت به شراب (مالایُملک) بى اثر است، بیع نسبت به مال خودش صحیح است و نسبت به مال دیگرى باطل است.
خلاصه در مواردى که در بالا اشاره شد که مشترى مى خواهد مالک دو چیز شود، یکى مشروع و دیگرى نامشروع، نسبت به مشروع معامله نافذ و نسبت به نامشروع باطل است.
همچنین در مورد شرط فاسد، و اگر در شرط فاسد نمى گوییم مفسد عقد است به خاطر همین مسأله تعدّد مطلوب است. ولى این سخن در مسأله وام ربوى جارى و صادق نیست و تعدّد مطلوب اینجا معنا ندارد، یعنى وام دهنده قصد دو کار ندارد:
1. اصل وام جهت رضاى خداوند متعال 2. دریافت سود جهت رضاى نفس شیطانى، بلکه یک هدف بیشتر ندارد و آن گرفتن رباست، به همین جهت اگر سودى نباشد هیچ رباخوارى حاضر به پرداخت وام نیست و این خود بهترین شاهد بر این است که در اینجا تعدّد مطلوب نیست، بلکه وحدت مطلوب است و به عبارت دیگر رکن اساسى و هدف اصلى در قرض ربوى همان رباست نه وام به تنهایى، بنابراین اگر ربا که شرط است فاسد و باطل شود قرض هم باطل مى شود.
به همین جهت غالب کسانى که در آن بحث معتقد شده اند که شرط فاسد مفسد عقد نیست، در اینجا معتقد هستند که موجب فساد قرارداد هست و قرارداد وام نیز باطل مى شود.
صاحب جواهر ـ رضوان الله علیه ـ اشاره اى به این تفاوت کرده است، هر چند توضیح نداده است; ایشان مى فرمایند: «نعم، یبنى فساد العقد على المسألة السابقة، وهی اقتضاء فساد الشرط، وقد عرفت الخلاف وإن کان ظاهرهم هنا عدم کون البطلان هنا مبنیاً على ذلک».(146)
نتیجه اینکه طبق مقتضاى قاعده عقلائیه «قراردادها تابع قصد طرفین است» «العقود تابعة للمقصود» شرط سود در وام، باعث بطلان اصل وام نیز مى شود و این مسأله با بحث شرط فاسد تفاوت اساسى دارد.