بحث دوم: بر فرض که پذیرفتیم شرط سود سرایت به اصل وام نمى نماید و آن را باطل نمى کند، آیا وام گیرنده مى تواند وام را بگیرد ولى سود را به طور جدّى نپذیرد و فقط به صورت صورى قبول کند و بعداً سود را نپردازد و فقط اصل وام را برگرداند تا مشکل او در مسأله ربا حل شود؟ و آیا در قبول کردن شرط ربا به صورت صورى، مرتکب حرام تکلیفى نشده است؟
در کتاب تحریر الوسیله آمده است که وام گیرنده مى تواند چنین کارى را بکند و کار حرامى نکرده است; چون نسبت به سود قصد جدّى نداشته است، بلکه قصد صورى بوده است که آن هم حرام نیست.
ولى این سخن از دو نظر قابل گفتگوست:
نخست اینکه اگر وام دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا کند و وام دهنده قبول را بدون شرط اجرا کند، اصلا معامله منعقد نمى شود; چرا که فقها در بحث معاملات گفته اند: ایجاب و قبول باید بر یک چیز وارد شود تا مؤثّر باشد.(153)
و از آن، تعبیر به «تطابق ایجاب و قبول» مى کنند، و به تعبیر ساده هر دو باید پاى یک سند را امضا کنند.
مثلا اگر فروشنده ـ در قرارداد بیع ـ بگوید: خانه ام را نقداً فروختم به فلان مبلغ و مشترى بگوید: قبول کردم به مبلغ مذکور ولى به طور نسیه، چنین معامله اى صحیح نیست، چون توافقى حاصل نشده است.
حتّى در جایى که مى گویند شرط فاسد مفسد نیست، چنین ایجاب و قبول و قراردادى بیهوده است و نافذ نیست; مثلا اگر زوجه ـ در عقد نکاح ـ بگوید: به ازدواج تو درمى آیم به شرط اینکه طلاق به دست من باشد و زوج بگوید: قبول کردم بدون شرط مذکور، عقد نکاح باطل است; بله شوهر باید با همان شرط قبول کند تا ایجاب و قبول مؤثر باشد، سپس چون شرع مقدس چنین شرطى را باطل مى داند، مى گوییم شرط فاسد نیست;(154) ولى در هر حال ایجاب و قبول باید بر شىء واحد باشد.
بنابراین چون در قرارداد وام، قرارداد ایجاب و قبول بر شىء واحد نیست، بلکه بر دو چیز است ـ چون وام دهنده ایجاب را با شرط سود، و وام گیرنده قبول را بدون شرط زیاده اجرا مى کند ـ قرارداد منعقد نمى شود.
پس شکى نیست که باید قرارداد و به عبارت دیگر ایجاب و قبول بر امر واحدى صورت گیرد و در محل بحث چنین امرى حاصل نشده است; زیرا وام دهنده، قرضِ به شرط سود را قصد کرده و وام گیرنده، قصد جدّى فقط روى وام دارد نه شرط.
2. اشکال دوم این است که اظهار این مطلب ـ یعنى قبول شرط ربا و سود ـ به صورت صورى بدون اعتقاد باطنى به آن و بدون قصد جدّى، نوعى تدلیس است; آیا این تدلیس نیست که به او بگوید: وام شما را با سود قبول کردم ولى بعد از اینکه وام را گرفت بگوید: نسبت به شرط زیاده قصد جدى نداشتم؟ و به این ترتیب با فریب و نیرنگ پول را از دست مالک آن درآورد.
بنابراین اظهار این مسأله صورى و اخذ وام بدین صورت حرام است. نتیجه اینکه فرار از ربا به این وسیله غیرممکن است.