و بالاخره فلسفه مهمّ هفتم که از طریق بانک ها صورت مى گیرد مسأله سیاست گذارى پول و کنترل حرکت هاى تورمى و ایجاد شتاب به هنگام لزوم شتاب است.
مى دانیم اگر پول در دست مردم زیاد شود موجب تورم مى شود;(156) چون پول زیاد، قدرت خرید مردم را زیاد مى کند و هنگامى که قدرت خرید زیاد شود تقاضا افزوده مى شود و تعادل عرضه و تقاضا به هم مى خورد و باعث گرانى اجناس مى شود و این مسأله موجب ضرر و زیان همه قشرها، بخصوص قشر آسیب پذیر است و از طرفى اگر پول در دست مردم کم شود باعث ضرر تولیدکنندگان و خدمات دهندگان مى شود، چون تقاضا کم و عرضه زیاد مى گردد و عرضه زیاد و تقاضاى کم باعث تنزّل قیمت ها و ارزانى فوق العاده اجناس مى شود و این مسأله موجب ضرر تولیدکنندگان مى گردد و بسیارى از آنها در چنین شرایطى ورشکست مى شوند.
در اینجا لازم است کسى یا مؤسسه اى باشد که حالت تعادل را در جامعه حفظ کند و این همان سیاست گذارى پولى بانک هاست که وقتى پول در دست مردم زیاد شود، با سیاست هاى خاصى پول ها را جذب بانک مى کنند و هنگامى که پول کم شود، پول به بازار تزریق مى نمایند، در نتیجه بانک ها مى توانند نقش مؤثرى در حفظ منابع مصرف کنندگان از یک سو و حفظ سرمایه هاى تولیدى از سوى دیگر داشته باشند.
خلاصه اینکه فلسفه تشکیل بانک ها امور متعدّدى است که هفت مورد قابل توجّه آن، مواردى بود که به تفصیل گذشت و هر کدام به تنهایى براى تأسیس بانک ها کافى است.
سؤال مهم: آیا فلسفه هاى هفتگانه که براى تأسیس بانک ها گفته شد، ذاتاً مشروع است؟ و آیا هیچ یک از آنها مخالف شرع نیست و با احکام و دستورات اسلام منافات ندارد؟
پاسخ: اگر کمى در فلسفه هاى هفتگانه دقّت کنیم و دوباره آنها را مورد بررسى قرار دهیم، کاملا امکان دارد که احکام اسلام در آن رعایت گردد.
بنابراین فلسفه هاى مذکور ذاتاً خلاف شرع نیست، پس تأسیس بانک سالم با اهدافى که ذکر شد و با شرایطى که بعداً خواهد آمد، نه تنها کار خلاف شرعى نیست، بلکه مصداق آیه شریفه (تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقوى)(157) مى باشد. بنابراین، نظریه کسانى که بانک را، به علت اینکه مؤسّس اوّلیّه آن غربى ها بوده اند، یک چیز نامشروع مى دانند، باطل است، اینها مى گویند که بانک وسیله استثمار مردم و ملت هاست، و توسط استثمارگران به وجود آمده است، به همین جهت بانک ها ذاتاً نامشروع هستند، ولى پاسخ این دلیل روشن است، به خاطر اینکه سوء استفاده از بانک ها در دنیاى امروز اگرچه جاى تردید نیست ولى مجرد سوء استفاده از چیزى، دلیل بر نامشروع بودن آن نیست; به عنوان مثال هواپیما یک وسیله بسیار آسان، راحت و خوب براى مسافرت هاست و زوّار بیت الله الحرام را در مدت زمان کوتاهى به سرزمین وحى منتقل مى کند ـ در حالى که در زمان هاى قدیم، همین سفر نه فقط بسیار طولانى و پرمشقت بود، بلکه مشکلات و خطرات و تلفات فراوانى داشت ـ حال اگر عدّه اى از جنایتکاران از این وسیله سوءاستفاده مى کنند و آن را تبدیل به بمب افکنى قوى مى نمایند وشهرها، مدارس، بیمارستان ها، کتابخانه ها، مساجد، معابد و مردم بى گناه را با آن نابود مى کنند، دلیل بر عیب این اختراع نیست و هیچ کس نمى گوید هواپیما به خاطر این سوءاستفاده ها نامشروع است.
بنابراین سوء استفاده از بانک ها و تبدیل آن در دنیاى امروز به یک وسیله براى استثمار ملّت ها، سبب نمى شود که بانک را نامشروع قلمداد کنیم.
کوتاه سخن اینکه اگر از بانک ها به طور صحیح استفاده شود و بانک، یک بانک سالم و اسلامى باشد، براى زندگى در جوامع امروزى جزء ضروریات و واجبات است و مصداق روشن (تعاوَنُوا عَلَى الْبِرَّ وَالتَّقوى) مى باشد.
آرى اگر بانک سالم و اسلامى نباشد، بسیار خطرناک مى شود و یکى از معضلات و بدبختى هاى دنیاى امروز، همین بانک هاى رباخوار است; به گونه اى که بعضى از کشورهاى جهان سوم هرچه درآمد داشته باشند باید به عنوان سود وام هاى ربوى به این بانک ها بپردازند و صد البته که چنین بانک هایى از رباخواران اضعاف مضاعف که در آیات قرآن آمده به مراتب بدترند; چون آنها با سرمایه خودشان رباخوارى مى کردند و بانک هاى ربوى با سرمایه مردم دست به این جنایت مى زنند، چون غالب سرمایه هاى بانک ها از مردم است، بلکه گاهى بانک سرمایه اى به جز ساختمان بانک ندارد و یکى از برکات انقلاب اسلامى ایران، گام برداشتن در طریق اصلاح همین بانک هاى ربوى است که بعداً شرح آن خواهد آمد.
اگرچه تا اجراى کامل بانکدارى اسلامى هنوز فاصله زیادى داریم و این کار احتیاج به زمان، نظارت دقیق و جدّى و پى گیر و آموزش و تلاش دارد، ولى به هر حال گام هاى مؤثرى به سوى آن برداشته شده است.