براى عموم مردم جایگاه و موقعیت مرجع تقلید روشن و مشخص است. كار مرجع تقلید «افتاء» است؛ یعنى فتوا دادن. وقتى فقیه جامع‌الشرایط فتوا مى‌دهد، مانند آن است كه به پزشكى مراجعه كنیم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهیم و او هم نظرش را مى‌دهد. پزشك در واقع فقط راهنمایى مى‌كند، تا اگر بیمار خواست معالجه شود، به راهنمایى او عمل نماید. پزشك هیچ ولایت و سلطه‌اى بر بیمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولویت»(2). مرجع تقلید نیز نسبت به مقلدان خود همین نقش را دارد.
همچنین فقیه در هنگام فتوا دادن، نظرى كلى مى‌دهد. او مثلا مى‌گوید: شرایط صحت نماز چیست؛ مبطلات روزه كدام است، خون چه حیوانى نجس است. او حتى در مورد مسائل اجتماعى مى‌گوید در چه مواردى جنگ مشروع است و یا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احكام كلى را عرضه مى‌كند، ولى اینكه آیا امروز و در این جنگ زنان باید شركت كنند یا خیر، كه در واقع تطبیق احكام كلى بر موارد خاص است، كار فقیه نیست. پس در موارد خاص چه كسى باید تعیین وظیفه نماید؟ پاسخ این سؤال گفته خواهد شد.
( صفحه 107 )
در همین جا به مسأله‌اى دیگر توجه مى‌كنیم و آن این است كه ممكن است در یك زمان چند مرجع تقلید داشته باشیم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلایى اقتضا مى‌كند در میان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد. اگر كسى مى‌تواند اعلم را تشخیص دهد، مشكلى ندارد، ولى عموم مردم كه توان شناسایى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مى‌كنند و گفتار متخصصان برایشان دلیل است.