برخى از فقها دامنه بكارگیرى ولایت و امر و نهى ولى فقیه را كه اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعیتهاى اضطرارى و نیازمندیهاى غیر قابل اجتناب جامعه محدود كرده‌اند. اما در مقابل، گروهى دیگر این دامنه را وسیعتر دانسته و معتقدند: دایره ولایت فقیه بسیار گسترده و شامل جمیع امور اجتماعى است مگر امورى كه دخالت در آنها از موارد مختصّ امام معصوم(علیه السلام)است.
براى روشنترشدن این دو دیدگاه مثالى مى‌زنیم: گاه توسعه راهها و عریض‌كردن خیابانها چنان ضرورت مى‌یابد كه اگر انجام نشود، جان عده‌اى به خطر مى‌افتد و تصادفات زیاد مى‌گردد و در نتیجه زیانهاى مالى و جانى بسیار وارد مى‌شود. براى جلوگیرى از وقوع چنین وضعى، هر دو گروه دخالت ولىّ فقیه را روا و او را مجاز مى‌دانند كه حكم به تخریب خانه‌ها و یا اماكن دیگر نماید، تا توسعه در معابر و خیابانها انجام شود. اما اگر این تخریب براى راحت‌تربودن مردم یا زیباسازى شهر باشد، به عقیده گروه اول ولىّ فقیه مجاز نیست حكم تخریب صادر كند. اما گروه دوم مى‌گویند: هر جا امرى به مصلحت جامعه باشد ـ هرچند به حدّ اضطرار نرسد ـ باز ولىّ فقیه مى‌تواند براى تأمین مصالح مردم حكم كند، مثلا در مثال قبل حكم به تخریب نماید و دیگران موظّف به عمل‌كردن مى‌باشند.
ناگفته نماند معناى ولایت مطلقه ـ آن چنان كه برخى دشمنان و آگاهان مغرض مطرح مى‌كنند ـ هرگز به معنى سرپیچى از احكام الهى و احیاناً تعطیل حكم خدا ـ به دلخواه ولىّ امر ـ نیست، زیرا در مواردى كه ولىّ امر ـ به دلیل تسلّط بر فقه اسلامى و شناخت مصالح اجتماعى ـ مدتى حكم اولى را وامى‌گذارد و به حكم ثانوى رجوع مى‌كند، در واقع از حكمى به حكمى
( صفحه 111 )
دیگر رجوع مى‌نماید كه آن حكم ثانوى نیز از احكام خداست، و این رجوع، ضابطه‌مند و به اذن و تجویز خداى متعال است و هرگز تابع سلیقه و دلخواه ولىّ فقیه نیست. فلسفه وجودى ولىّ فقیه اجراى احكام الهى و زمینه‌سازى براى پیاده‌شدن احكام متعالى و مترقّى اسلام است، نه بكارگیرى سلیقه شخصى و پیروى از هواهاى نفسانى.
همان‌گونه كه گفته شد حق قانونگذارى و تشریع اصالتاً متعلّق به خداست و او مى‌تواند به كسانى اذن قانونگذارى و حكومت بر بندگان را بدهد. از این رو هرگونه قانونگذارى و امر و نهى بر انسانها بدون اجازه خدا غیر مجاز و از دیدگاه اسلامى مردود است. بنابراین از دیدگاه دینى همه قوانین یك حكومت و یك كشور ـ چه قانون اساسى و چه سایر قوانین مصوّب ـ وقتى مشروعیّت و رسمیّت پیدا مى‌كند كه به گونه‌اى به تأیید ولىّ فقیه ـ كه در زمان غیبت به سبب نصب عام الهى اذن حكومت و قانونگذارى دارد ـ رسیده باشد. این یك امر مسلّم دینى و مورد اتّفاق همه معتقدان به ولایت فقیه ـ چه ولایت مطلقه و چه غیر آن ـ است.