توضیح اینكه ولى فقیه كسى است كه اوّلا فقیه كاملى است، یعنى به تمام احكام و ارزشهاى دینى آگاهى كامل دارد و به مبانى و معیارهاى شرعى كاملا آگاه است. ثانیاً مصالح جامعه اسلامى را در اوضاع و احوال متغیر زمان بخوبى تشخیص مى‌دهد و مى‌داند در هر زمان مصلحت اسلام و مسلمانان چیست. با توجه به این امور است كه ولى فقیه براساس آگاهى از مبانى اسلام تشخیص مى‌دهد شارع مقدس در این اوضاع به اجراى حكم نخست راضى نیست، بلكه حكم دیگرى را مى‌طلبدو در واقع حكم اهمّ را بر حكم مهم مقدم مى‌دارد. كشف
( صفحه 116 )
حكم جدید كار ولىّ فقیه است، نه شخص دیگر. پس او با كنار گذاشتن حكم شرعى قبلى و اجراى حكم جدید از دستور شارع تخلف نكرده، بلكه یك حكم شرعى را به سبب رعایت مصالحى، بر حكم شرعى دیگر مقدّم داشته است و این امرى جدید نیست. مواردى وجود دارد كه فقها گفته‌اند باید حكمى را بر حكم دیگر مقدم داشت. براى نمونه یكى از احكام اسلام حرمت نگاه به بدن زن نامحرم است ولى در صورتى كه مراجعه به پزشك مرد براى زن متعین باشد پزشك مى‌تواند موضع درد را معاینه كند و حتى در صورتى كه معاینه بستگى به تماس دست داشته باشد نیز بى اشكال است. در اینجا میان حرمت نگاه به بدن زن نامحرم و وجوب حفظ جان مسلمان تزاحم است. فقها در چنین شرایطى حكم وجوب حفظ جان مسلمان را بر حرمت نگاه به بدن وى مقدم مى‌دارند. ملاك تقدم این است كه فقیه یقین دارد در چنین موردى اراده تشریعى خدا به نجات جان مسلمان تعلق گرفته است یعنى در مورد تزاحم بین دو تكلیف كه هر دو در زمان واحدى قابل انجام نیست، فقیه معین مى‌كند وظیفه، نجات جان مسلمان است نه اجتناب از نگاه حرام.
در مسأله مورد نظر ما نیز وقتى فقیه حاكم، حكمى را كنار مى‌گذارد و حكم دیگرى را جایگزین آن مى‌كند، تحلیل این كار این است كه ولى فقیه براساس ادله عقلى یا نقلى خاصى اراده تشریعى خداى متعال را كشف كرده و مى‌داند كه اراده تشریعى به چه چیزى تعلق گرفته است.
( صفحه 117 )