مردم حتّی در زندگی روزمرّه خود وقتی میخواهند برای امر مهمّی تصمیم بگیرند و انتخابی را انجام دهند، برای اطمینان بیشتر در صلاحیت شخص انتخاب شده، کسانی را واسطه انتخاب خود قرار میدهند و یا با آنان مشورت میکنند، بویژه هنگامی که بخواهند بهترین متخصص را انتخاب کنند. در جمهوری اسلامی که هدف آن اداره جامعه با قوانین اسلامی است و اسلامیت نظام، فقط با ولی فقیه تضمین میگردد، راه معقول و قابل اعتماد برای انتخاب بهترین فقیهی که دارای ویژگیهای رهبری است، انتخاب توسط فقیهانی است که فقها را میشناسند.
بدون تردید انتخاب بهترین قاضی، باید توسط قضات انجام گیرد، همچنان که استادان دانشگاه میتوانند بهترین استاد را معرفی کنند چنانکه ما برای انتخاب بهترین متخصص جرّاح قلب، از مردم کوچه و بازار سؤال نمیکنیم، بلکه پرسش از متخصصان را بهترین راه انتخاب میدانیم. معرفی متخصصان واقعنمایی بیشتری دارد و بیشتر میتوان به آن اعتماد کرد بنابراین، برای اطمینان بیشتر در صلاحیت رهبری، انتخاب وی توسط خبرگان از اعتبار بالاتری برخوردار است.
افزون بر اینکه فقهای عضو خبرگان، کمتر تحت تأثیر تبلیغات وجوسازیها واقع میشوند. و در نتیجه در جوّ آرام و مطلوبی ولیّ فقیه را کشف و به مردم معرفی میکنند.
2- در قانون اساسی آمده است: اعضای شورای نگهبان از طرف رهبر تعیین میشوند و آنها صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری را تأیید می کنند؛ بنابر این تعیین رهبر از سوی وی - با واسطه - انجام می شود، و این یک نوع «دَوْر» است!
این اشکال به گونهای به تمام نظامهای دنیا وارد است. این اشکال را فیلسوفان سیاست در نظامهای دموکراتیک مطرح کردهاند. آنها می گویند: اگر بخواهید نظامی دمکراتیک به وجود بیاورید، تحقق نظام مذکور مستلزم آن است که بر اساس مقرراتی رأی گیری انجام شود. یعنی راهی جز رفراندم نیست؛ حال اگر بخواهید با اصول دموکراسی، انتخابات انجام گیرد، باید کسانی این انتخابات را طبق مقرراتی برگزار کنند در حالی که هنوز هیچ نهاد و دولتی اعتبار پیدا نکرده است! هر مقامی عهدهدار این کار شود، معتبر نیست، و طبق هر مقرراتی این انتخابات انجام گیرد، اعتبار ندارد، زیرا طبق اصول دموکراسی، مشروعیت دولت و حکومت از رأی مردم به دست میآید.
جالب است بدانید که کشور سوئیس که مهد دموکراسی است و به صورت کنفدراسیون اداره میشود و از 24 کانتون تشکیل شده است؛ تا این اواخر در برخی کانتونهایش زنان حق رأی نداشتند. اخیراً قرار بود که از مردان برای شرکت زنان در انتخابات رأیگیری شود که آیا زنها حق رأی داشته باشند یا خیر. سؤال این است که مردها از کجا این حق را پیدا کردهاند که درباره حق رأی زنها اظهار نظر کنند.
طراحان نظام دموکراتیک این گونه اشکالات را منطقاً وارد میدانند ولی میگویند چارهای نداریم و راه بهتری را نمیشناسیم. بنابر این، اشکال (دور) در نظامهای دموکراسی راه حلّی ندارد، زیرا تا مردم رأی ندهند، هیچ مقامی حق برگزاری انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگیرد، هیچ مقامی مشروعیت ندارد! این اشکال نظامهای دموکراتیک است.