اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یا ارزشهای اخلاقی بدانیم آن گونه که در نظریه چهارم و پنجم بیان شد مشروعیت دستورها و اوامر حکومت توجیه شده است، ولی نسبت به دلیل اعتبار حاکم یا گروه حاکم سخنی گفته نشده است؛ یعنی اگر قانونی عادلانه و یا تأمین کننده ارزشهای اخلاقی بود، اعتبار و مشروعیت مییابد، همانگونه که در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. با این سخن اعتبار قانون تثبیت شده است ولی سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است؛ یعنی در بحث مشروعیت حکومت سخن در این است که به چه معیاری حاکم یا گروه حاکم حق فرمان دادن و دستور صادر کردن دارند.
به عبارت دیگر: وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم الاجر است، ولی چرا اجرای این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجیهگر حکومت به دست شخص یا گروه خاصی نیست. این ایراد در نظریه چهارم و پنجم مسکوت مانده است.