آیا در هر مورد كه بین انسان‌ها اختلافى تكوینى وجود دارد و منشأ آثار متفاوتى در زندگى اجتماعى مى‌شود، باید قوانین و مقرّرات گوناگونى وضع كرد؟ اصولا چه نوع اختلاف‌هایى بین زن و مرد سبب تفاوت حقوق مى‌شود و آیا زن و مرد با یك‌دیگر تفاوتى اساسى دارند؟
شكّى نیست كه انسان‌ها، چه از لحاظ بدنى و چه از لحاظ روحى، بسیار متفاوتند؛ به گونه‌اى كه حتّى دو انسان را (اگرچه برادر) نمى‌توان یافت كه از جمیع جهات بدنى و روحى مثل هم باشند. از طرف دیگر، اكثریت قریب به اتفّاق این اختلاف‌هاى جسمى و روحى، كم و بیش سبب آثار اجتماعى گوناگون مى‌شود؛ از این رو قانونگذار در مقامِ وضع قانون، سه راه بیش‌تر ندارد: یا همه اختلاف‌ها را در نظر بگیرد یا از همه اختلاف‌ها صرف‌نظر كند یا پاره‌اى از اختلاف‌ها را ملاحظه كند و از پاره‌اى دیگر چشم بپوشد. اگر همه اختلاف‌ها را در نظر بگیرد و بخواهد به مقتضاى هر اختلافى، قانونى خاص وضع كند، باید به ازاى هر فرد انسانى، یك مجموعه قانون فراهم سازد. بدیهى است كه چنین چیزى، نه عملى و نه مفید است. اگر از همه اختلاف‌ها صرف‌نظر، و تمام آدمیان را مشمول یك قانون كند و حقوق و تكالیفى یكسان برایشان قرار دهد، مصالح جامعه، هرگز چنان‌كه باید و شاید، حاصل نخواهد شد؛ پس باید فرض سوم را مدّ نظر قرار دهد و بعضى از اختلاف‌ها را در نظر گیرد و از بقیه چشم بپوشد. در این صورت، جاى این پرسش هست كه چه نوع اختلاف‌هایى باید سبب اختلاف در قوانین شود و چه قسم اختلاف‌هایى نباید چنین باشد.
به نظر مى‌رسد براى آن كه اختلاف تكوینى، سبب پیدایش قوانین و مقرّرات گوناگون شود، باید سه ویژگى داشته باشد:
1. دائمى باشد: از آن‌جا كه قوانین نمى‌تواند دم به دم تغییر یابد، فقط اختلاف‌هاى دائم و ثابت هنگام وضع قانون باید در نظر گرفته شود، نه اختلاف‌هاى موقّت و زودگذر.
2. غالبى یا عمومى باشد: اختلاف نباید مختص یك یا دو یا چند فرد معدود باشد. قانونگذار نمى‌تواند براى هریك از اعضاى جامعه، یك مجموعه قانون جداگانه تدوین كند. كار قانونگذار جز این نیست كه براى همه افراد جامعه یا قشرى به نسبت گسترده از آنان قانون وضع كند. اگر قشرى به نسبت بزرگ داراى خصلتى باشند، آن‌گاه مى‌توان براى آن قشر به مقتضاى خصلتِ مشترك، حكمى خاص صادر كرد.
﴿ صفحه 289 ﴾
3. در امور اجتماعى مؤثّر باشد: اختلافى كه در بازدهِ كار اجتماعى و در كمّ و كیف مشاركت در تأمین نیازهاى جامعه مؤثر نباشد، باعث وضع قوانین و مقرّرات گوناگون نمى‌شود؛ براى مثال، اگر اختلاف رنگ پوست، در نتیجه كار اجتماعى مؤثّر مى‌بود، آن‌گاه مى‌شد و مى‌باید براى هر نژاد، یك سلسله حقوق جدا تعیین كرد؛ امّا ویژگىِ هیچ رنگ پوست یا نژادى چنان نیست كه در امور اجتماعى، تأثیرى چشمگیر داشته باشد.
به نظر ما، زن و مرد داراى یك سرى اختلاف‌هاى تكوینى هستند كه مقتضىِ حقوق و تكالیف متفاوت است. در هر جامعه‌اى و در طول تاریخ، زنان با مردان اختلاف‌هایى دارند كه داراى سه ویژگى ذیل است:
اوّلا ثابت و دائمند؛ چرا كه در طول تاریخ بشرى به ندرت پیش آمده است كه تغییر جنسیتى حاصل، و مردى زن یا زنى مرد شود و این اختلافات در طول زندگى افراد باقى مى‌ماند.
ثانیاً عمومیّت دارند؛ زیرا هریك از دو قشر زن و مرد، به طور تقریبى نیمى از جامعه بشرى را تشكیل مى‌دهند.
ثالثاً چنان‌كه خواهد آمد، منشأ آثار گوناگون در زندگى اجتماعى مى‌شوند.
بنابراین به طور كامل معقول، صحیح و عادلانه است كه زنان و مردان، گذشته از حقوق و تكالیف مشتركى كه بر اساس وجوه اشتراك طبیعى و تكوینى خود دارند، در سایر حقوق و تكالیف متفاوت باشند. اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تكالیف به طور كامل رعایت شود، هم مصالح زنان، هم مصالح مردان و هم مصالح جامعه تحصیل خواهد شد. از سوى دیگر، در صورت عدم رعایت نیز بسیارى از مصالح زنان، مردان و جامعه از بین مى‌رود.
﴿ صفحه 290 ﴾
﴿ صفحه 291 ﴾