(شبهه باید و هست)
به چه دلیل، ناهمانندى‌هاى تكوینى و طبیعى، خاستگاه ناهمسانى‌هاى اجتماعى و حقوقى مى‌شود؟ آیا درست است كه بگوییم چون زن و مرد تفاوت‌هاى تكوینى و طبیعى دارند، باید در حقوق و تكالیف هم متفاوت باشند؟
(23)باید گفت به همان نحو كه وجوه اشتراك تكوینى مرد و زن، زمینه اشتراك‌هاى تشریعى
﴿ صفحه 286 ﴾
آن دو را فراهم مى‌سازد، وجوه افتراق تكوینى آنان نیز منشأ یك سلسله تفاوت‌ها و اختلاف‌هاى تشریعى (چه در حوزه امور فردى و چه در امور اجتماعى) مى‌شود.
منشأ این پرسش، همان شبهه معروفِ «استنتاج باید از هست» است. این بحث را میان متفكّران غربى، نخستین بار دیوید هیوم (1711 ـ 1771 م) فیلسوف اسكاتلندى طرح كرده است. به عقیده هیوم و پیروان وى، «باید»ها و «نباید»هاى اخلاقى و حقوقى هیچ‌گاه نمى‌تواند از «هست» و «نیست»هاى تكوینى به دست آید و فیلسوفان اخلاق و حقوق باید از این نوع مغالطه به شدّت بپرهیزند؛ بنابراین، اختلاف‌هاى طبیعى هرگز نمى‌تواند مجوّز حقوق و تكالیف متفاوت باشد. این شبهه كه اساساً فلسفى و بلكه منطقى است، با علوم گوناگونى سر و كار دارد و بحث گسترده‌اى را مى‌طلبد كه خلاصه بحث را ذكر مى‌كنیم تا زمینه مساعدى براى حقوق و تكالیف گوناگون زن و مرد فراهم آید.
شبهه مذكور، به زبان منطقى چنین تقریر مى‌شود: در نتیجه قیاس، هرگز نمى‌توان لفظى را به كار برد كه در هیچ‌یك از دو مقدّمه آن نیامده باشد؛ بنابراین، از ضمیمه كردن دو مقدّمه كه بر هست و نیست مشتمل است، نمى‌توان نتیجه‌اى را به دست آورد كه باید و نباید را در بر داشته باشد؛ پس از نظر منطقى، استنتاجِ باید از هست چگونه مى‌تواند صحیح باشد؟
خلاصه پاسخ این است: هرقضیه‌اى كه از قبیل «هست»ها است، همیشه جزئى به نام «مادّه» دارد كه اغلب ذكر نمى‌شود. این جز مى‌تواند ضرورت، امكان یا امتناع باشد. اگر قضیه‌اى بیانگر ارتباط علّى و معلولى باشد ـ مانند قضیه شرطیه‌اى كه در آن، تحقّقِ شرط، علّت تامّه تحقّق جزا است ـ مادّه آن قضیه، ضرورت بالقیاس خواهد بود؛ یعنى وجود معلول، در ظرف تحقّقِ وجود علّت، ضرورت بالقیاس دارد. این مادّه قضیّه مى‌تواند در نتیجه قیاس منطقى به صورت لفظِ «باید» ظاهر شود؛ پس در این گونه موارد، بایدى كه در نتیجه قیاس مى‌آید، چیزى نیست كه در هیچ یك از دو مقدّمه نباشد؛ براى مثال اگر بتوان گفت كه تركیب اكسیژن و ئیدروژن (به نسبت معیّن و در وضعى خاص) علّت پیدایش آب است، این قضیه را به صورت شرطیّه نیز مى‌توان بیان كرد؛ یعنى بگوییم: «اگر اكسیژن و ئیدروژن با یك‌دیگر تركیب شوند، آب پدید مى‌آید»، و بعد این قضیه را به آن ضمیمه مى‌كنیم كه «امّا آب پدید آمده است». در این صورت، قیاسى استثنایى حاصل مى‌شود كه نتیجه آن این است: «باید اكسیژن و ئیدروژن با یك‌دیگر تركیب شده باشند».
﴿ صفحه 287 ﴾
این بایدى كه در نتیجه آمده، بیانگر ضرورت بالقیاسى است كه از ارتباط علّت تامّه (تركیب اكسیژن و ئیدروژن) و معلول (پیدایش آب) در قضیّه شرطیّه استفاده شده است.
این مطلب مختصّ علم معیّنى نیست ؛ بلكه در همه علوم مثل ریاضیات، طبیعیّات، الاهیّات، منطق، اخلاق و حقوق جریان دارد؛ بنابراین خطا است اگر بپنداریم كه فیلسوفان اخلاق و حقوق هر وقت بایدها را از هست‌ها استخراج مى‌كنند، به مغالطه افتاده‌اند؛ به طور مثال، در علم حقوق، از افزودن قضیه «اگر احكام و تكالیف اجتماعى به طور كامل رعایت شود، سعادت جامعه حاصل مى‌آید»، به قضیّه «امّا سعادت جامعه مطلوب است»، قیاسى پدید مى‌آید كه نتیجه‌اش این است: «باید احكام و تكالیف اجتماعى به طور كامل رعایت شود». ملاحظه مى‌شود كه در قضیّه شرطیّه و كبراى قیاس، باید وجود ندارد؛ بلكه فقط ملازمه‌اى میان شرط و جزا هست؛ با این حال، در نتیجه قیاس بایدى پدیدار مى‌شود بدون این‌كه دچار خطایى منطقى شده باشیم. بایدهایى كه در اخلاق وجود دارد نیز نظیر همین بایدهاى حقوقى است؛ البتّه باید توجّه داشت، بایدى كه از ضرورت بالقیاس استنتاج مى‌شود، در جایى است كه سخن بر سر یك علّت تامّه و معلول آن باشد؛ پس چنین نیست كه از هر قضیّه شرطیّه‌اى بتوان یك باید استنتاج كرد. در مواردى كه علّیّت تامّه‌اى در كار نباشد و تحقّق شرط، علّت تامّه تحقّق جزا نباشد، استنتاجِ باید از هست مَغلطه‌آمیز است. مثال‌هاى واضح البطلانى كه مخالفانِ هرگونه استنتاجِ باید از هست، براى ارائه ضعفِ آن عرضه مى‌كنند، همه آن‌ها در مواردى است كه یا علّیّتى در كار نیست یا اگر هم هست، علّیّت ناقصه است؛ براى مثال مغالطه‌آمیز بودنِ استدلالِ كسانى كه اختلاف رنگ پوست آدمیان را دلیل تفاوت حقوق آنان و مجوّز تبعیض‌هاى نژادى مى‌دانند، از این سرچشمه مى‌گیرد كه رنگ پوست براى هیچ حقّ و تكلیفى علّت تامّه نیست، و اگر واقعاً رنگ پوست علّیّت تامّه مى‌داشت، در استدلال مذكور مغالطه‌اى نمى‌بود.
به زبان حقوقى و در مسأله مورد بحث باید گفت: حقوق و تكالیف انسان‌ها باید براساس مصالح و مفاسد نفس‌الامرى و واقعى تعیین شود؛ بنابراین اگر اختلاف چنان باشد كه منشأ اختلاف در مصالح و مفاسد شود، ناگزیر سبب تفاوتى در حقوق و تكالیف خواهد شد، و در غیر این صورت، سبب تفاوت نخواهد بود؛ پس در زمینه حقوق (مانند سایر زمینه‌ها) اختلاف در هست‌ها در بعضى موارد، منشأ اختلاف در بایدها مى‌شود.
﴿ صفحه 288 ﴾