بعضى از آیه‌ها و روایات، بر تفاوت تكوینى و تشریعى زن و مرد دلالت مى‌كند و در ضمن نوعى برترى را براى مرد نشان مى‌دهد؛ مثل آیه «لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَة» و «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساء». آیا وجود این اختلاف‌ها ستم به زنان شمرده نمى‌شود؟
بیش‌تر كسانى كه این شبهه را به صورت اشكال مطرح مى‌كنند، زن را ستمدیده مى‌پندارند و قصد دفاع از حقوق زن را دارند؛ امّا پاسخ ما، هم از زن و هم از مرد نفى مظلومیت مى‌كند. در مقام پاسخ، دو بخش تكوین و تشریع را تفكیك، و هریك را به اختصار ذكر مى‌كنیم:
الف) نظام تكوین: اساساً فقط در جایى مى‌توان از عدل و ظلم سخن گفت كه حقّى وجود داشته باشد. موجود، پیش از این‌كه موجودیّت یابد، وجود ندارد تا حقّى داشته باشد؛ یعنى حقّ این‌كه از پدید آورنده خود بخواهد كه او را پدید آورد یا نیاورد؛ با این ویژگى‌ها یا با آن ویژگى‌ها به وجود آورد؛ بنابراین هیچ موجودى نمى‌تواند درباره اصل آفرینش یا كیفیّت آفرینش خود اعتراضى داشته باشد؛ چرا كه براى هیچ آفریده‌اى حقّى نیست. هیچ مخلوقى نمى‌تواند به خداى متعالى اعتراض كند كه چرا مرا آفریدى و از دیار عدم بیرون كشیدى. هیچ انسانى از خداوند طلب‌كار نیست به این‌كه به طور مثال چرا مرا حیوان قرار دادى نه گیاه؛ چرا مرا مرد قراردادى نه زن، یا به عكس؛ چرا به من دو چشم دادى نه سه چشم یا یك چشم؛ چرا حافظه و هوش مرا قوى‌تر نساختى و مانند این پرسش‌ها.
﴿ صفحه 281 ﴾
اعطاى وجود، تعیین حد و چگونگى وجود در اختیار خداى متعالى است و بس. او است كه براساس حكمت بالغه خویش و مصالحى كه فقط خودِ او از آن‌ها آگاهى دارد، هرچه را بخواهد و به هرگونه كه بخواهد مى‌آفریند.
اختلاف‌هاى تكوینىِ اجناس، انواع و اصناف موجودات گوناگون، لازمه نظام تكوینى و به خیر و صلاح همه آفریدگان است؛ بنابراین در اصلِ آفرینش هر موجود و ویژگى‌هایى كه به آن داده شده است، سخن از حق، عدل، ستم و اعتراض نمى‌توان گفت و آن‌جا جاى خیر و مصلحتِ كلّ نظام آفرینش است و بس.
ب) نظام تشریع: در تشریعیّات، سه قسم عدل و ظلم ممكن است:
1. در مقام تكلیف؛
2. در مقام داورى؛
3. در مقام اعطاى پاداش و كیفر.
هریك از آیه‌هاى قرآنى كه عدل را براى خداى متعالى اثبات و یا از او ظلم را نفى مى‌كند، به یكى از این سه قسم اشاره دارد.
اگر خداوند، تكلیفى را برعهده كسى مى‌گذاشت كه قدرت انجام آن را نداشت، یا تكلیفى را بر دوش كسى مى‌نهاد، ولى در برابر آن تكلیف، حقّى به او نمى‌داد، در این دو صورت، در مقام تكلیف، ستم كرده بود.
اگر خداى بزرگ پس از این‌كه تكالیفى عادلانه بر اساس مصالح و حكمت‌ها بر انسان‌ها وضع كرد، براى هر كسى پاداش یا كیفرى نامتناسب با كارى كه كرده بود، تعیین مى‌كرد، در این صورت در مقام داورى و تعیین پاداش و كیفر ستم روا داشته بود.
سرانجام اگر خداى متعالى پس از این‌كه پاداش‌ها و كیفرها را عادلانه تعیین كرد، در عمل نه پاداش نیكوكاران را مى‌داد و نه كیفر بدكاران را یا این‌كه نیكوكاران را كیفر، و بدكاران را پاداش مى‌داد، در این صورت در مقام اِعطاى پاداش و كیفر، ظالمانه رفتار كرده بود.
حال مى‌پرسیم: خداوند كدام یك از این سه قسم ظلم را برزنان یا مردان روا داشته است؟
فهم این‌كه خداوند بزرگ مرتكب هیچ یك از ستم‌هاى دوم و سوم نشده است، هیچ دشوار نیست. اگر اشكالى وجود دارد، فقط در فهم این مطلب است كه وى مرتكب ستمى از قسم اوّل (ظلم در مقام تكلیف) هم نشده است.
﴿ صفحه 282 ﴾
براى توضیح این مطلب از قرآن استفاده مى‌كنیم. در آیه 228 سوره بقره مى‌خوانیم:
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ...؛ و براى زنان، همانند وظایفى كه بر دوشِ آن ها است، حقوق شایسته اى قرار داده شده و مردان بر آنان برترى دارند.
معناى جمله نخست این است كه حقوق و تكالیف زنان با هم متعادل است. همان‌گونه كه مى‌دانید، این قاعده كلّى حقوقى است كه همیشه اگر براى كسى حقّى جعل شود، تكلیفى نیز متناسب با آن حق بر او وضع خواهد شد، و برعكس اگر بر كسى تكلیفى قرار داده شود، حقّى نیز متناسب با آن تكلیف براى او جعل خواهد شد. جمله اوّل این آیه نیز به همین نكته اشاره دارد و تصریح مى‌كند كه اگر بر زنان، تكالیفى مقرّر شده، حقوقى نیز مثل همان تكالیف براى ایشان معیّن شده است تا به ایشان ظلمى (از نوع ظلم در مقام تكلیف) نشده باشد؛ البتّه عین این مطلب در مورد مردان هم صدق مى‌كند.
دقّتى كه این‌جا باید به كار برد، این است كه متعادل بودن حقوق و تكالیف زنان، و متوازن بودن حقوق و تكالیف مردان یك چیز است، و تساوى و هم‌رتبه بودن زن و مرد چیز دیگر. قرآن كریم اوّلى را مى‌پذیرد و دوّمى را رد مى‌كند. جمله نخست آیه مورد مطالعه، بر پذیرش مطلب اوّل، و جمله دوم آن، بر ردّ مطلب دوم دلالت دارد. اگر به مقتضاى نیروها و توانایى‌هاى بیش‌ترى كه مرد به طور تكوینى دارا است، تكالیف و مسؤولیت‌هاى سنگین‌ترى بر عهده‌اش گذاشته شود، در بخش تكلیف، بر او ستمى نشده است. حال اگر به ازاى این تكالیف و مسؤولیت‌ها، حقوق و مزایایى بیش‌ترى برایش معیّن شود، باز هم بدون شك در مقام تكلیف، بر او ستمى نرفته؛ زیرا تعادل میان حقوق و تكالیف او رعایت شده است.
از سوى دیگر، به زن نیز ظلمى نشده است اگر بنا به اقتضاى توانایى كم‌تر او، تكالیفِ سبك‌ترى از وى بخواهند و متناسب با این تكالیف، حقوق كم‌ترى برایش تعیین كنند. تا این‌جا مطلب روشن است؛ امّا اگر حقوق بیش‌تر مرد با اختیارهاى كم‌ترِ زن مقایسه شود، ممكن است توهّم شود كه به زن ظلم شده است؛ در حالى كه اگر حقوق و اختیارهاى مرد بیش‌تر نمى‌بود (با توجّه به تعادل میان حقوق با تكالیف، و تكالیف با توانایى‌ها) در آن صورت به مرد ستم شده بود؛ پس برترى مرد بر زن در مقام تشریع (همچون مقام تكوین) ظلم نیست؛ بلكه عین عدل است.نكته قابل ملاحظه این‌كه در این آیه وجه برترى مرد توضیح
﴿ صفحه 283 ﴾
داده نشده است. با توضیحاتى كه ضمن پرسش‌هاى دیگر آمده، روشن مى‌شود كه توان مرد در زمینه تعقّل، تدبیر، كار بدنى و اقتصادى بیش‌تر است. براساس این تفاوت تكوینى، تكلیف اداره زندگى، خانواده و هزینه آن بر دوش مرد گذاشته شده، و در پى این تكلیف، حقّ مدیریّت و تصمیم‌گیرى در امور خانوادگى (و اجتماعى) به مردان داده شده است؛ بنابراین به قرینه آیه شریفه «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ...،(16) منظور از «درجه» در آیه كریمه «وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَة»(17) روشن مى‌شود.