معناى این سخن كه «آزادى یكى از حقوق انسانها است و كسى حق ندارد انسانى را از حق طبیعى‌اش محروم كند» چیست؟
پاسخ: همانطور كه قبلا اشاره شد بسیارى از واژه‌ها در علوم انسانى، مفاهیمى هستند كه تعریف روشن و دقیقى كه مورد تفاهم همگان باشد براى آنها نمى‌توان ارائه كرد. واژه حق و طبیعى نیز اینگونه است.
كسانى كه با فلسفه حقوق آشنا هستند مى‌دانند كه یكى از مكاتب فلسفه حقوق مكتب حقوق طبیعى است. تاریخ فلسفه نشان مى‌دهد كه در گذشته‌هاى بسیار دور كسانى در این زمینه‌ها گفتگو كرده‌اند. در یونان قدیم برخى عقیده داشته‌اند كه انسانها حقوقى دارند كه طبیعت به آنها داده است و هیچكس حقّ سلب آنها را ندارد. زیرا طبیعت انسانى این حقوق را اقتضا مى‌كند، و بر این اساس نتیجه‌هایى گرفته‌اند كه گاه با هم سازگار نبوده و موجب بحث‌ها و مناقشاتى شده است؛ از جمله یكى از مغالطات معروف در باب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح شد و بعدها به مغالطه «طبیعت‌گرایانه» معروف گردید.
پاره‌اى نیز گفته‌اند كه انسانها داراى طبیعت‌هاى چندگانه‌اند؛ از جمله كسانى چون ارسطو قائل شده‌اند كه طبیعت انسان‌هاى سفید و سیاه متفاوت است. انسان‌هاى سیاه پوست از نظر جسمى قویتر و از نظر فكرى ضعیفتر از سفیدها هستند. سپس این نتیجه نادرست را گرفته‌اند كه چون سیاه پوستها از نظر بدنى قویترند باید تنها كار بدنى انجام دهند! و سفید پوستها كه از نظر فكرى قویترند باید امر مدیریت جامعه را عهده‌دار شوند. پس مى‌توان گفت بعضى انسانها براى خدمتگزارى برخى دیگر آفریده شده‌اند، بنابراین بردگى یك قانون طبیعى است.
ما در اینجا در پى پاسخگویى به مغالطه پیش گفته (= مغالطه طبیعت‌گرایانه)، و نقد دو دیدگاه فوق نیستیم، زیرا این خود بحثى تفصیلى‌تر مى‌طلبد كه فعلا مجال آن نیست. امّا معتدل‌ترین و منطقى‌ترین نظرى كه در باب حقوق طبیعى در درازاى تاریخ گفته شده این است
﴿ صفحه 231 ﴾
كه اگر چیزى مقتضاى طبیعت انسان بود باید تحقّق یابد و نباید انسان را از آنچه مقتضاى طبیعتش مى‌باشد، محروم كرد.
ما نیز معتقدیم آنچه مقتضاى طبیعت انسانها، و طبعاً مشترك بین آنها است باید برآورده شود و در تأیید این مطلب استدلال‌هاى عقلى نیز مى‌توان ارائه كرد.
امّا پرسشى كه پیش مى‌آید این است كه مصادیق این حقوق طبیعى كدام است؟ در پاسخ گفته‌اند: از جمله حقوق طبیعى حق خوراك، پوشاك، مسكن، گفتن، دیدن، و شنیدن و مانند آنها است؛ یعنى كسى حق ندارد انسانى را از خوردن بازدارد یا جلوى سخن گفتن دیگرى را بگیرد یا چشم انسانى را ببندد و از دیدن او جلوگیرى كند. امّا انگیزه طرح چنین مباحثى چیست؟ و چرا و چگونه چنین حقوقى در اعلامیه جهانى حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است؟ و آیا این حقوق فوق قانون هستند ونباید محدود شوند، یا اینكه در هر كشور و جامعه‌اى براى آن حدودى قائل هستند؟ و در این صورت، این حدود را چه مرجع و قانونى باید تعیین كند؟ اینها پرسش‌هایى است كه به همراه پاره‌اى پرسش‌هاى دیگر مطرح مى‌شود و هنوز نیز برخى از این پرسش‌ها پاسخ روشن و مورد پذیرش همگان نیافته است.
چكیده سخن اینكه اصل نظریّه صحیح است و نیازهاى طبیعى و غریزى انسانها باید برآورده شود، اما همه سخن در حدود این آزادى‌هاست كه در میان هر ملت، قوم، دین و آیینى حدودى براى آن قائل هستند و ما نیز حدود این آزادى‌ها را «مصالح مادى و معنوى افراد و جامعه در چارچوب قوانین اسلامى» مى‌دانیم.