آیا مى‌توان گفت: «اگر قانونى مخلّ آزادى‌هاى فردى باشد، معتبر نیست؟» یا به تعبیر دیگر بگوییم «آزادى‌هاى فردى فوق قانون است»؟
پاسخ پاسخ به این پرسش براساس دیدگاههاى مختلف تفاوت مى‌كند.
از دیدگاه لیبرالیسم چون هدفى جز لذت بردن از زندگى دنیا وجود ندارد، قانون هم وظیفه‌اى جز فراهم كردن اسباب لذت نخواهد داشت و تا آنجایى كه مزاحمت براى آزادى‌ها و هوسرانى‌هاى دیگران پیش نیاید، قانون دخالتى نمى‌كند. بر این اساس قانون نقش بسیار محدودى خواهد داشت و دولت باید كمترین دخالت را در زندگى مردم اِعمال كند. از این‌رو جمله فوق هم معنا پیدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها مقدّم بر قانون یا فوق آن است.
اما از دیدگاه اسلام، قانون براى این است كه خط صحیح زندگىِ انسانها را ترسیم كند و جامعه را به سوى مصالح مادى و معنوى آن سوق دهد. از این رو حاكم اسلامى باید موانع این هدف را برطرف كند.
حال با توجه به مطالب پیش گفته باید دانست كه وجود قانون؛ یعنى «گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین مى‌كند» در صورتى معنا خواهد داشت كه افراد در انجام هرگونه كارى كه خواستند آزاد نباشند. در غیر این صورت از قانون و قانونگرایى دَم زدن كاملا بیهوده خواهد بود. اگر بنا باشد در جامعه هر كسى هر كارى دلش مى‌خواهد انجام دهد، دیگر نیازى به قانون نیست.
﴿ صفحه 229 ﴾
حتى این گزاره كه «همه انسانها حق دارند آزادانه مسكن خود را انتخاب كنند» معنایش از یك سو اثبات حقّى براى همه انسانها است و از سوى دیگر اثبات تكلیفى براى آنها. به عبارت دیگر: حق انتخاب آزادانه مسكن وقتى براى یك فرد محققّ خواهد شد كه افراد دیگر به این حق احترام گذارده و خود را موظّف به رعایت حق فرد مورد نظر بدانند. هیچ قانونى در عالم وجود ندارد كه مشتمل بر "باید و نباید" نباشد، اساساً شأن قانون محدود كردن آزادى است. وقتى گفته مى‌شود باید چنین كنید؛ یعنى نباید غیر از این عمل كنید.
اگر قانونى بگوید كه «هیچ آزادیى نباید محدود شود» این جمله خود متناقض است؛ چون قانون چیزى است كه آزادى را محدود مى‌كند و همین قانون، آزادىِ محدود كردن آزادى را از بین برده، و آن را محدود كرده است یعنى خودش را نقض نموده است. البتّه به یك شكل مى‌توان مسأله را تصحیح نمود و آن هم به این صورت است كه نخست آزادى‌هاى خاصى را معیّن كنیم، سپس بگوییم این آزادى‌ها باید رعایت شوند. در این صورت گفته اخیر مى‌شود قانونى كه فوق قوانین دیگر است. بنابراین شعارى كه مى‌گوید «هیچ قانونى حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند» اگر مراد مطلقِ آزادى است، موجب تناقض است و اگر منظور بعضى از آزادى‌ها است، مى‌پرسیم كدام آزادى‌ها مقصود شما است؟ اگر بگویند آزادى‌هاى معقول و مشروع و قانونى، باز مى‌پرسیم: این آزادى‌هاى مشروع و معقول و قانونى را چه كسى و چه قانونى باید تعیین كند؟ آیا آزادى‌هایى كه اسلام تشریع و تجویز كرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، این همان است كه در نظام اسلامى از بدو تأسیس وجود داشته است و اساساً در نظام مبتنى بر دین جز این نمى‌توان قائل شد؛ و اگر مى‌گویید آزادى‌هایى كه در دنیا شناخته شده، یا در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده، و یا در مكتب اومانیسم و لیبرالیسم مطرح است، خواهیم گفت: بخشى از آنچه در دنیاى كنونى، و یا اعلامیه حقوق بشر، و یا مكتب اومانیسم و لیبرالیسم به عنوان آزادى‌هاى مشروع و معقول تلقّى مى‌شود، هم از نظر مبنا و ریشه، و هم از نظر بنا و نتیجه با اسلام و تفكّر دینى در تنافى است، و هرگز نمى‌تواند مورد قبول یك مسلمان باشد. و تنها بخش‌هایى از این آزادى‌ها كه در تنافى با اسلام نیست، مى‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. با پذیرش اسلام جایى براى لیبرالیسم نمى‌ماند و بالعكس؛ چون این
﴿ صفحه 230 ﴾
دو متناقضند و به همین جهت سیاستمداران آمریكاو غرب، نظام اسلامى را بزرگترین خطر و دشمن براى خودشان تلقّى مى‌كنند.