آیا آزادى مطلق است یا محدود؟ حدود آزادى چیست؟ چه كسى باید محدوده آزادى را معین كند؟
پاسخ: همانطور كه قبلا گفته شد یكى از مفاهیم زیبا و مقدّس براى بشریت واژه آزادى است. این واژه مفهومى است مبهم و لغزنده و كشدار. بعضى آزادى را بالاتر و برتر از خدا و دین مىدانند و مىگویند دین هم حق ندارد با آزادى انسان مخالفت كند. در مقام پاسخ و مواجهه با
﴿ صفحه 226 ﴾
اینگونه مطالب ابتدائاً سؤال مىكنیم مراد شما از آزادى، آیا آزادى مطلق است یا آزادى محدود؟ اگر مطلق منظور است كه هیچكس قبول ندارد و اگر محدود را مىگویید، سؤال مىكنیم محدود كننده آزادى كیست؟ یا مردم و قانونهاى بشرى حد را تعیین مىكنند علاوه بر این كه از دید مسلمان پذیرفته نیست ـ مردم مسلمان، قانون اسلامى را قبول دارند اگر چه مردم دیگر، قانون دیگرى را قبول داشته باشند. و یا باید دین و خدا حدّ را تعیین كنند كه در آن صورت آزادى در چارچوب قوانین دینى و الهى صحیح است نه بیشتر. توضیح اینكه: آزادى مطلق و بدون قید، یعنى هر كس هر كارى مىخواهد انجام دهد و هر چه مىخواهد بگوید و بخورد و سایر اعمال، این آزادى هر دین و قانونى را نفى مىكند؛ چون همیشه هر قانونى، حد و مرزى براى یكى از اعمال بشرى تعیین مىكند. پس آزادى مطلق یعنى بىقانونى و در نتیجه هرج و مرج و توحّش، و این مطلب را هیچ انسان عاقلى نمىتواند بپذیرد. پس قهراً همیشه آزادى محدود به قیودى است. حال كه آزادى مقید شد، بحث بر سر قید آزادى واقع مىشود كه این قیدها چیست و چه مرجعى باید آن را تعیین كند؟ گفته مىشود كه آنچه معتبر است آزادى مشروع و قانونى است. حال مراد از آزادىهاى مشروع چیست؟ اگر مراد از مشروع، یعنى شرعى و دینى، چنانكه ریشه لغت راهنمایى مىكند، این همان سخن ماست كه آزادىهایى ـ اعم از فردى و اجتماعى ـ معتبر است كه دین تعیین نموده و خداوند تجویز كرده باشد. پس دیگر نباید گفت آزادى فوق دین است و نباید دین آزادىهاى بشر را محدود كند. و اگر منظور از مشروع ـ كما اینكه در حقوق سیاسى رایج است ـ یعنى آزادىهاى مشخص شده در قانون، در اینجا باید سخن را متمركز كرد بر روى قانون كه این قانون را چه كسى باید تصویب كند. علاوه بر این كه روشن مىشود كه پس آزادى را هم قانون معتبر مىكند و آزادى فوق قانون نیست. طبق تفسیر اوّل آزادى با دین تعارضى ندارد. طبق تفسیر دوم هم آزادى با قانون منافاتى ندارد. و اما قانونِ محدودكننده آزادى، به نظر ما مسلمانان و متدیّنان قانونى است كه مالك هستى و انسان، یعنى خداوند متعال، آن را وضع كرده باشد، زیرا حق تشریع و قانونگذارى اصالتاً و اوّلا مختص خداوند است. در مواردى كه قانونى وضع فرموده بشر باید تبعیت كند و در مواردى كه وضع قانون را به كسانى واگذار كرده، باید قوانین وضع شده از طرف ایشان را رعایت كند. پس آزادى قانونى هم برگشت مىكند به آزادى دینى و مشروع بمعناى شرعى، در نتیجه آزادى همیشه باید در چارچوب قوانین الهى و اسلامى باشد نه كمتر و نه بیشتر.
﴿ صفحه 227 ﴾
كسانى كه تفكر لیبرالى و غربى دارند ملاك قانون و مقنّن را مردم و رأى اكثریت مىدانند. اگر مردم یك نوع آزادى را پسندیدند، قانونى مىشود والاّ نه. اگر در یك زمان پسندیدند، قانونى است و در زمان دیگر اگر ردّ كردند، غیرقانونى است. بعنوان مثال، قبلا همجنس بازى در غرب غیرقانونى بود چون مردم نمىخواستند، اكنون كه مىپسندند، قانونى مىشود.
اما در تفكر اسلامى و دینى مقنّن خداوند است. حد آزادى در غرب، مزاحمت با آزادى دیگران و مصالح مادى آنها است، اما در اسلام حد آزادى، مصالح واقعى ـ اعم از مادى و معنوى ـ انسانها است.
در جمهورى اسلامى ایران اگر بر طبق تفكر دمكراتیك و غربى هم بخواهیم عمل كنیم، چون غالب مردم مسلمان هستند، باز رأى اكثریت مردم با رأى اسلام و دین موافق است و در هر صورت محدوده آزادى را دین اسلام مشخص خواهد كرد. كسانى كه مىگویند خدا را قبول داریم و مسلمان هستیم و در عین حال مىگویند آزادى نباید محدود شود و آزادى فوق دین است، یا متوجه تناقض در سخن خود نیستند و یا با توجه به مطلب و از روى نفاق و تزویر اینگونه مردم فریبى مىكنند.
آزادىهاى انسان بر دو نوع است: 1. آزادى فردى و اخلاقى 2. آزادى اجتماعى و حقوقى. در هر دو زمینه، آنچه آزادى را محدود مىكند مصالح مادى و معنوى فرد و جامعه است كه در ضمن احكام دینى بیان شده است. كسى كه دین را پذیرفت، قوانین و حدود الهى را هم باید بپذیرد. اعتقاد به اسلام و عمل بر طبق مادیت و مكتب لیبرالیسم قابل جمع نیستند.
اگر همه انسانهاى روى زمین هم به خداوند و دین او كافر شوند، به او ضررى نمىرسد(5)، بلكه ضرر به خود انسانها متوجه مىشود. ما منّتى بر خدا و دین نداریم بلكه خداوند بر ما منّت دارد كه ما را به دین خویش هدایت كرده است و توفیق هدایت به اسلام و دین را به ما عطا نموده است.(6) حال كه اسلام را پذیرفتهایم، آزادى را هم در چارچوب دین مىپذیریم و غیر از این را هم اصلا آزادى نمىدانیم بلكه بىبندوبارى و لجام گسیختگى مىدانیم.
در پایان اضافه مىنماییم كه پاسخ پرسشهایى نظیر این كه مصلحت چیست، دامنهاش تا
﴿ صفحه 228 ﴾
كجاست و چه كسى باید مصالح را تشخیص دهد، در فرهنگهاى مختلف تفاوت مىكند. راه فرهنگ اسلامى با فرهنگ الحادى و غربى جداست. و وقتى در نظام اسلامى علاوه بر نظم و امنیت و مصالح مادى افراد و جامعه، قرار شد كه مصالح معنوى و روحى افراد هم محدود كننده آزادى باشد، قهراً با آمدن قید دوّم و محدودیت بیشتر، دایره آزادى در دین محدودتر مىشود، پس باید دانست كه واقعیت این است كه دایره آزادىها در نظام اسلامى محدودتر از دایره آزادى در نظامهاى غیر دینى خواهد بود.