مقصود از توسعه سیاسى چیست؟ و دیدگاه اسلام در این رابطه كدام است؟
مفهوم توسعه سیاسى كه نخست سیاستمداران درباره آن سخن گفتند و سپس اقتصاددانها و پژوهشگران سیاسى به آن پرداختند، در عرصه سیاست و علم سیاست جایگاه مهمّى دارد. با این حال هنوز ابهام و عدم صراحت زیادى در مورد این واژه(26) وجود دارد، و به جرأت مى‌توان گفت: واژه «توسعه سیاسى» تعریف دقیق و مشخّصى ندارد. با این همه باید گفت: توسعه سیاسى از دو واژه «توسعه» و «سیاست» سامان مى‌یابد كه توضیح هر یك از آن دو مى‌تواند مفهوم توسعه سیاسى را روشن‌تر گرداند:
توسعه (Development) عبارت است از: «رفتارى كه یك فرد یا یك ارگان و یا كلّ جامعه با استفاده از بهترین ابزارها و وسایل و توأم با برنامه‌اى كامل، انجام مى‌دهد تا هر چه زودتر و بهتر به هدف سیستم نایل آید».
در این تعریف به دو عنصر كمّى و كیفى اشاره رفته است. این كه مى‌گوییم «زودتر»، به
﴿ صفحه 182 ﴾
كمیّت زمانى رسیدن به مطلوب نظر داریم و هر گاه كه مطلوب ما مطلوب كلّ جامعه نیز باشد، ملازم با مشاركت هر چه بیشتر مردم براى برآوردن هدف خواهد بود؛ و این كه مى‌گوییم «بهتر» به كیفیّت نیل به هدف نظر داریم كه این كیفیّت در رابطه با ابزارها و توجّه به بُعد ارزشى به كار‌گیرى آنها و اهداف مورد نظر معنا پیدا مى‌كند.
سیاست (Politics) نیز عبارت است از: «رهبرى صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز روابط میان افراد، گروه‌ها و احزاب (نیروهاى اجتماعى) و كارهاى حكومتى در داخل یك كشور، و روابط میان یك دولت با دولت‌هاى دیگر در عرصه جهانى(27) كه به منظور نیل به اهداف و مصالح یك جامعه و افراد آن صورت مى‌گیرد».
بنابراین، بستر توسعه در بُعد سیاسى آن، رهبرى و تدبیر روابط افراد و تشكّلها، كارهاى حكومتى و روابط خارجى یك كشور است كه براى رسیدن به اهداف آن انجام مى‌گیرد. بالطبع این اهداف در عین مشترك بودن در برخى امور، بر حسب كشورهاى مختلف تفاوت‌هایى با یكدیگر پیدا مى‌كنند. به عنوان نمونه در كشور ما این هدف نیل به رفاه مادّى و اقتصادى، توأم با رشد فرهنگى و معنوى و حاكمیّت ارزشهاى اسلامى، و در یك كلمه تأمین سعادت دنیوى و اخروى شهروندان است كه در سایه عمل به احكام و دستورات اسلامى حاصل مى‌شود.
بنابراین، قوام توسعه سیاسى به دو عامل كمّى و كیفى «مشاركت هر چه بیشتر مردم در امور سیاسى» و «درك هر چه بهتر ایشان از مسائل سیاسى» است. ولى این تعبیر امروز مانند بسیارى از شعارهاى دیگر دستاویزى براى سلطه‌جویان شده كه با ارائه تعریفها و شاخصه‌هاى خاصّى، كشورهاى مستقل و داراى فرهنگ و ایدئولوژى خاصّ، بخصوص اسلام، را از اصالت‌هاى خود تهى كنند و زمینه را براى هجوم فرهنگى فراهم آورند.(28)
اما مفهوم «توسعه سیاسى» كه از تلفیق دو واژه توسعه و سیاست بدست آمده است مفهومى انتزاعى است، و مفاهیم انتزاعى بر حسب شاخصه‌هاى خود قابل تعریف و شناسایى هستند.(29)
﴿ صفحه 183 ﴾
این شاخصها نشان مى‌دهد كه كشورى در چه مرحله از توسعه سیاسى قرار دارد: در مرحله فرارَوى و رشد نهادهاى مردمى یا در مرحله توسعه بى‌ثباتى و فروپاشى نهادها(30)
برخى صاحبنظران(31) ضمن تأكید بر نقش مشاركت سیاسى در روند توسعه، «نهادینه كردن» را معیار منحصر به فرد توسعه سیاسى مى‌داند. بر این اساس، آن دسته از نظامهاى سیاسى توسعه یافته تلقى مى‌شود كه به نهادهاى پایدار، جا افتاده، پیچیده و منسجمى مجّهز باشد.(32) بنابراین یكى از ویژگى‌هاى مهمّ نظام توسعه یافته داشتن نهادهاى مدنى مستحكم و مستقل معرّفى گردیده است.
فرایند توسعه سیاسى آثارى نیز به همراه خواهد داشت، یكى از نظریّه‌پردازان(33) برخى از
﴿ صفحه 184 ﴾
این آثار را چنین برمى‌شمرد:
1. تغییر هویّت از هویت دینى به هویّت قومى و از هویّت محلّى به هویّت اجتماعى
2. تغییر مشروعیّت از یك منبع متعالى به یك منبع غیر متعالى
3. تغییر در مشاركت سیاسى از نخبه به توده، و از خانواده به گروه
4. تغییر توزیع مقامات حكومتى از پایه موقعیّت خانوادگى و امتیاز به دستاوردها و لیاقت‌ها.(34)
بعد از شناخت اجمالى مفهوم توسعه سیاسى، نوبت مى‌رسد به این كه: آیا توسعه سیاسى با دین و نظام اسلامى سازگارى دارد یا خیر؟
همان‌گونه كه گذشت توسعه سیاسى مفهومى انتزاعى است كه بر حسب شاخصه‌هاى آن تعریف مى‌شود، در یك نگاه شاخصه‌هاى توسعه سیاسى را مى‌توان به دو بخش مشروعیّت و كارآمدى تقسیم كرد؛ در این صورت توسعه‌یافتگى تابع پیشرفت و توسعه در این دو شاخصه عمده خواهد بود.
مشروعیّت به معناى داشتن «چرایى عقلانى بر حكومت و امر و نهى كسى یا گروهى بر دیگران» است. به عبارت دیگر، چرا كسى یا كسانى حقّ امر و نهى بر دیگران داشته باشند؟
هرچه پاسخ این پرسش دقیق‌تر و عقلانى‌تر باشد حكومت از بُعد مشروعیّت پیشرفته‌تر و توسعه یافته‌تر است. در جلد نخست(35) این مجموعه معیارهاى مشروعیّت را بازگفتیم و ضمن نقد آنها، خاطرنشان كردیم كه برترین ملاك مشروعیّت «حقّ الهى در امر و نهى و حكومت بر بندگان» است؛ زیرا این حقّ ناشى از حاكمیّت، مالكیّت و ربوبیّت (= صاحب اختیار بودن) تكوینى و تشریعى خداوند متعال بر انسان و تمامى شؤون زندگى او مى‌باشد. خداى متعال با حكمت بالغه، علم بى‌پایان و فضل بى‌كرانه خود قوانین و الزاماتى را ارائه فرموده است كه مصلحت و سعادت این جهانى و آخرت انسان را در پى دارد. از این رو، نظامى كه مبتنى بر چنین دیدگاهى مشروعیّت خود را بنا مى‌نهد، توسعه یافته‌ترین نظام سیاسى خواهد بود.
﴿ صفحه 185 ﴾
بنابراین، آن دسته از معیارها و آثار توسعه كه مستلزم كنار گذاردن منشأ الهى و متعالى مشروعیّت و روى‌آورى به ملاكهاى دیگر است، در تعارض با اسلام و نظام اسلامى است و هرگز مورد قبول نخواهد بود.
امّا در بُعد كار آمدى ـ كه به نوبه خود شامل شاخصه‌هایى چند از توسعه سیاسى مى‌شود ـ تفكّر دینى اقتضاء مى‌كند كه در چارچوب قوانین الهى مشى كنیم. به عبارت دیگر، آنجا كه مجموعه شاخصه‌اى، یا بخشى و معنایى از یك شاخصه مستلزم نادیده گرفتن احكام ثابت و قطعى اسلام است حكم الهى و قانون خدا مقدّم است، و آن مورد معارض و مُنافى با دین كنار گذارده مى‌شود. به عنوان نمونه یكى از پیش‌فرضها و شاخصه‌هاى توسعه، سكولاریزه كردن (= دنیایى كردن و غیر دینى كردن) فرهنگ معرّفى شده است. به روشنى پیداست كه چنین مؤلّفه‌اى هرگز مورد قبول اسلام و نظام دینى نخواهد بود. یا امورى چون آزادى مطبوعات تا آنجایى مورد قبول است كه موجب اخلال به مبانى دینى، ارزشها، عفّت و مصالح عمومى و امنیّت ملّى نگردد. همان‌گونه كه افزایش فعالیّت‌هاى سیاسى هرگز مجوّزى براى به مخاطره انداختن وحدت ملّى و كوشش براى براندازى نظام اسلامى نخواهد بود.
از سوى دیگر، نگاهى گذرا به پیشینه بیست ساله انقلاب اسلامى نشان مى‌دهد كه بسیارى از شاخصه‌هاى توسعه خود ارمغان انقلاب اسلامى بوده است، به گونه‌اى كه نظام جمهورى اسلامى را به عنوان یكى از مردمى‌ترین و سیاسى‌ترین نظامهاى جهان معرّفى كرده است: افزایش حقّ رأى و انتخابات آزاد، فزونى مشاركت سیاسى مردم در عرصه‌هاى مختلف و در هیأت‌هاى تصمیم‌گیرى، آزادى معقول و مقبول مطبوعات و... همگى دستاوردهاى انقلاب شكوهمند اسلامى بوده‌اند. ضمن آن كه «احساس تكلیف دینى» به عنوان عاملى بسیار قوى و انگیزه‌اى مضاعف براى شركت در فعالیت‌هاى سیاسى از قبیل: راهپیمائى‌ها، انتخابات، تصدّى مسؤولیت‌ها، ارائه كمك‌هاى مادّى و معنوى، حضور در جبهه‌هاى جنگ و... بوده است؛ عاملى كه در اثر عقیده مردم به الهى و اسلامى بودن حكومت شكل مى‌گیرد و در صورت از دست رفتن یا كمرنگ شدن آن هرگز جایگزین و بدیلى نخواهد داشت.
همچنین استقلال نهادها به معناى عدم دخالت دین و ایدئولوژى در ساختار، عملكرد و
﴿ صفحه 186 ﴾
اهداف نهادها در جامعه دینى نیست، چه آن كه تفكیك حوزه دین از حوزه سایر نهادها به گونه‌اى كه در نهادهاى دیگر كاملا بریده از دین عمل كنیم، و دین صرفاً به عنوان یك نهاد در كنار سایر نهادها تلقّى شود، امرى است كه هرگز با اسلام ـ كه در همه شؤون زندگى بشر داراى حكم و قانون متناسب باهدف خلقت است ـ سازگارى ندارد.
بنابراین، اسلام دینى است كه نه تنها با پیشرفت و توسعه در عرصه‌هاى گوناگون مخالف نیست، بلكه هر روزِ انسان را بهتر از روز قبل مى‌خواهد. منتها این پیشرفت و ترقّى را در چارچوب اصول، احكام و ارزشهاى دینى خود مى‌خواهد، چرا كه اساساً سعادت حقیقى این جهانى انسان ـ علاوه بر سعادت اخروى ـ نیز از همین راه حاصل شدنى است، والاّ ناهنجارى‌هاى گوناگون روانى، اخلاقى و فكرى امروز غرب ـ با وجود توسعه‌یافتگى بالا ـ امرى نیست كه بر كسى مخفى باشد.
نمونه عینى مدّعاى ما كشور اسپانیا در عصر حاكمیّت اسلام بر آن سرزمین است كه به اعتراف خود غربى‌ها، اگر نبود میراثى كه اسلام در اسپانیا بر جاى گذاشت غربى‌ها هنوز در حالت نیمه وحشى به سر مى‌بردند و هرگز این صنایع و پیشرفت نصیبشان نمى‌شد.
بنابراین، گروهى كه در صددند تحت عناوین «تقابل سنّت و مدرنیسم» دین را مخالف توسعه معرّفى كنند و نتیجه بگیرند: كه یا باید توسعه و مدرنیسم را پذیرفت و دین را كنار گذاشت، و یا وفادار به دین بود و از قافله پیشرفت و توسعه بازماند، یا اسلام را نمى‌شناسند و یا در پى از بین بردن و استحاله دین و دین‌مدارى ـ لااقل در عرصه‌هاى اجتماعى ـ و حاكمیّت سكولاریزم مى‌باشند.
ناگفته نگذاریم كه پیش‌فرض توسعه سیاسى «نسبیّت‌گرایى» در معرفت است، به این معنا كه هیچ كس و هیچ تفكّرى حقّ مطلق نیست، بنابراین با اندیشه‌هاى گوناگون مدارا و تساهل باید داشت؛ چرا كه هر گرایشى حظّى از حق را داراست و فهم از دین و متون دینى نیز از این قاعده مستثنى نیست، و به اصطلاح «قرائت‌هاى مختلف» از آن وجود دارد. پس اصرار بر امورى به عنوان مبانى و ارزشهاى غیر قابل تغییر دینى، نوعى تعصّب و غیر واقع‌بینى است.
در ردّ سخن فوق باید گفت: اصول اسلام و همین طور احكام و قوانین قطعى و ضرورى آن
﴿ صفحه 187 ﴾
امورى ثابت و مطلق‌اند و به دلیل قطعى بودن ادّله دالّ بر آنها جایى براى برداشت‌هاى گوناگون وجود ندارد و اساساً اگر این بخش از مسائل اسلامى را هم ثابت و مطلق فرض نكنیم، چیزى نمى‌ماند كه به عنوان اسلام از آن یاد كنیم.