منظور از جامعه مدنى در مقایسه با جامعه اسلامى چیست؟ آیا جامعه مدنى جایى در دین و جامعه دینى دارد؟
براى پاسخ به سؤال فوق، نخست باید توضیحى درباره هر یك از دو اصطلاح «جامعه مدنى» و «جامعه اسلامى» ارائه كنیم و سپس به رابطه جامعه مدنى با دین و جامعه دینى بپردازیم:
الف) جامعه مدنى
جامعه مدنى داراى معانى گوناگونى است. این واژه از حدود دو هزار و پانصد سال پیش مطرح بوده است و در هر برههاى تفسیرى از آن ارائه مىشده است؛ امروزه نیز وضع بر همین منوال مىباشد. به هر حال، ما به سه معنا از معانى متداول و امروزین جامعه مدنى اشاره خواهیم كرد تا در سایه آن بتوانیم پاسخ مورد نظر را بیابیم:
الف) جامعه مدنى در مقابل جامعه بدوى و غیر متمدّن: جامعه مدنى در این اصطلاح به جامعهاى گفته مىشود كه در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است و هیچ كس حق ندارد با معیارها و سلایق شخصى دیگران را محكوم یا مجازات كند. شاید بتوان گفت كسانى كه در كنار جامعه مدنى قانونمندى را مطرح مىكنند به چنین معنایى از جامعه مدنى نظر دارند.
ب) جامعه مدنى؛ یعنى جامعهاى كه مردم حداكثر وظایف اجتماعى را خودشان داوطلبانه به عهده مىگیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبك مىكنند. این معناى جامعه مدنى كاملا با اسلام سازگار است و وجود نهادهاى آموزش و پرورش مردمى، بیمارستانها و سایر خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشنى گویاى «مدنى» بودن جامعه اسلامى است.
ج) جامعه مدنى (در معناى نوین خود): بخشى از زندگى عمومى انسانهاست كه مستقل از دولت است و در قالب انجمنها، اصناف، احزاب، گروهها، مجامع فرهنگى و... جریان
﴿ صفحه 157 ﴾
مىیابد و نقش واسطه میان فرد و دولت را بازى مىكند. جامعه مدنى در این مفهوم بار فرهنگى خاصّى دارد كه چندان با فرهنگ اسلامى سازگار نیست، زیرا مبتنى بر مبانى ویژهاى است كه عبارتاند از:
1. سكولاریسم (جدا كردن دین از تمام عرصههاى اجتماعى) به عنوان اولین پایگاه فكرى جامعه مدنى مطرح است، زیرا در صورتى مىشود گفت جامعه مدنى (به معناى سوم) وجود دارد كه بتوانیم قانونگذارى بنیادى كنیم؛ یعنى، در مورد بنیادهاى زندگى از عرصه فردى گرفته تا تمامى عرصههاى اجتماعى خودمان قانونگذارى كنیم. قدم اول در این عرصه این است كه ما در همه مسائل زندگى خود حتّى از قیود دینى نیز آزاد باشیم.
2. انسانمحورى (= اومانیسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه زمینهها، پایگاه فكرى دیگر جامعه مدنى است كه به موجب آن همه چیز در خدمت انسان است و حتّى دین در صورتى و تا جایى كه آسایش روانى انسان را تأمین مىكند و منافاتى با منافع او ندارد خواستنى و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چیز بر اساس مفید بودن براى انسان تعیین مىگردد.
3. نسبیّت ارزشى و معرفتى: مطابق این دیدگاه، هیچ شناخت و یا ارزش مطلق و ثابتى وجود ندارد. در بُعد معرفتى، هیچ كس نمىتواند شناخت و دیدگاه خود را حقّ مطلق معرّفى كند، اگرچه آن دیدگاه برخاسته از حكم قطعى عقل و یا متون قطعى و تحریف نشده دینى باشد.
در بُعد ارزشى نیز هیچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد، بلكه ارزشها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اكثریّت مردم تغییر مىكنند؛ لذا ارزشهایى را كه عقل در طول حیات بشرى به آن حكم كرده است یا ارزشهایى كه وحى آنها را معتبر و غیر قابل تغییر معرّفى مىكند مادام كه اكثریّت بپذیرند اعتبار دارند والاّ آنها هم نسبى و كنار گذاردنى خواهند بود.
4. طبیعتگروى (در حقوق)، سودگروى (در اخلاق) و عقلانیّت ابزارى دیگر مبانى این تفكر هستند كه به دلیل پرهیز از طولانى شدن كلام، شرح آنها را وامىگذاریم.
امروزه (و بعد از تحوّلاتى) بر اساس گرایشهاى لیبرالیستى كه بر كلّ فرهنگ غربى سیطره یافته است گفته مىشود: مردم باید بیشترین آزادى را در زندگى داشته باشند و الزامات قانونى ـ كه شأنشان محدود كردن آزادىهاست ـ به حدّاقلّ خود برسد و به اصطلاح، قانون باید
﴿ صفحه 158 ﴾
«حدّاقلّى» باشد. بنابراین، دولت باید كمترین دخالت را در امور مربوط به مردم داشته باشد. دولت تنها موظّف است نظم اجتماعى را برقرار سازد و از هرج و مرج جلوگیرى كند تا در سایه آن هر كسى به بیشترین آزادى برسد.
نقش اصلى در اداره جامعه بر عهده مردم است كه در قالب احزاب، تشكّلها، سندیكاها، شوراها و اتّحادیهها و یا بنگاهها و شركتهاى خصوصى اعمال مىگردد. قلمرو این نقش نیز شامل تمامى امور اعم از اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، هنرى، نظامى و... مىشود. بار دولت و مسؤولیت آن به حدّاقل مىرسد و دولت جز در موارد ضرورى كه از عهده مردم برنمىآید حقّ دخالت و تصدّى امور را ندارد و تنها مىتواند زمینه لازم براى فعالیّتهاى گوناگون را فراهم آورد و صرفاً به نظارت بپردازد تا حقوق و آزادى افراد مخدوش نگردد و منافع مادّى شهروندان به بهترین وجه برآورده شود.
همانگونه كه گفته شد، پیشفرض جامعه مدنى غربى سكولار (=غیر دینى) بودن حكومت است، بنابراین حكومت نباید دین و ارزشها و احكام دینى را در هیچ امرى از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمایت از هیچ مذهبى را ندارد، بلكه باید نسبت به آنها كاملا بىتفاوت باشد.
همچنین در كشورهایى كه تعدّد مذهبى وجود دارد، چون رئیس جمهور رئیس جمهور همه مردم است حقّ حمایت از مذهب خاصّى را ندارد [كه البتّه با قانون اساسى ما كه دین حقّ اسلام است و باید بر طبق مذهب «شیعه» عمل كرد در تعارض است(11)] و دین در هیچ یك از نهادهاى حكومتى و سازمانها و مؤسّسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگیرى از دخالت دین در شؤون گوناگون مربوط به حكومت است؛ امرى كه امروزه در كشورهایى چون آمریكا، انگلیس، و حتّى تركیه مشاهده مىگردد.
البتّه افراد یا مؤسّسات خصوصى و غیر دولتى مىتوانند از دین و امور دینى در اداره مراكز تحت كنترل خود مدد جویند، ولى این امور ربطى به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتى خارج است؛ لذا نهادهاى دینى و مدارس مذهبى غیر دولتى مىتوانند در چنین جوامعى فعّال باشند.
﴿ صفحه 159 ﴾
ناگفته نماند كه انگیزه طرح تحقّق جامعه مدنى در برخى كشورها كه مُلازم با سبك كردن كار دولت و واگذارى مسؤولیتهاى گوناگون اجتماعى به مردم است، گاهى وجود اقتصاد بیمار در یك كشور است كه دولت سعى دارد تا با خصوصى سازى و واگذارى بخشهاى دولتى به بخش خصوصى و كاهش تصدّى دولت، بر مشكلات فائق آید. گاهى نیز سرمایهداران و بنیادهاى مالى جهت رسیدن به سود بیشتر تحت لواى لیبرالیسم اقتصادى و كاهش قوانین و مقرّرات دولتى آهنگ حمایت از جامعه مدنى را سر مىدهند، و بعضاً انگیزههاى دیگرى هم مطرح مىشود كه مجالى دیگر براى بررسى مىطلبد.
به هر حال، جهتگیرى در جامعه مدنى غربى بر عدم اعتبار دین در امور اجتماعى مىباشد و قانون آن چیزى است كه مردم رأى دهند و دین حق ندارد در سرنوشت سیاسى آنها دخالت كند.
ب) جامعه اسلامى
در مباحث جامعهشناسى پیوندهاى میان افراد هر اجتماع را بر مبناى متفاوتى ترسیم كردهاند. برخى جوامع بر اساس خون یا نژاد پیوند خوردهاند، برخى بر اساس منافع طبقاتى و برخى بر اساس ملیّت و ناسیونالیسم؛ و برخى دیگر بر اساس رنگ پوست و برخى دیگر بر اساس مكتب. پیوندهاى قومى و قبیلهاى نیز از دیرباز در میان انسانها وجود داشته است.
این پیوندها برخى ضعیف و برخى قوى، برخى دون پایه و كم ارزش و برخى بالا مرتبه و با ارزشاند. مثلا پیوند بر اساس رنگ پوست، خون، نژاد و هر وجه امتیاز طبیعى (= غیراختیارى) دیگرى كم ارزش است، و پیوند بر اساس عقاید و ارزشهاى اخلاقى و اهداف عملى مشترك از پیوند قبلى با ارزشتر است، تا برسد به پیوند بر اساس ایمان مشترك. دلیل برترى ایمان به عنوان محور همبستگى اجتماعى این است كه برخلاف سایر محورها قوام ایمان به عقد قلبى و عقیده و عمل؛ یعنى، تمام ساحتهاى وجودى انسانى است.
اسلام اساس همبستگى اجتماعى پیروان خود را ایمان مشترك آنها قرار داده، میان آنها پیوند ولایى و الهى برقرار كرده، از مفهوم «امّت» براى شناسایى آنها استفاده كرده است: «وَ إِنَّ هَذِهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ»(12)
﴿ صفحه 160 ﴾
«عضویّت» و «خروج» از امّت اسلامى بر اساس پذیرش و ردّ ولایت الهى معنا مىیابد: كسى كه با امام مسلمین بیعت مىكند و از این طریق ولایت خدا و احكامش را مىپذیرد، عضو جامعه دینى محسوب مىشود و كسى كه بیعت نكند یا نقض بیعت كند، خارج از امّت اسلامى است.
شرط دیگر عضویّت در امّت اسلامى احساس مسؤولیّت و تكلیف است و اعضاى امّت اسلامى بیش و پیش از آن كه در فكر استیفاى حقوق خویش باشند، دغدغه انجام تكالیف خود را دارند و بر همین اساس است كه تكالیف دینى بر منافع فردى، گروهى، صنفى، طبقاتى و... مقدّم مىشود.
رهبرى امّت اسلامى وظیفه دارد به رشد مردم كمك كند و امّت را هدایت كند، هدف او نباید صرفاً اداره جامعه باشد (به مفهوم حفظ وضع موجود یا ایجاد نظم اجتماعى براى بهبود وضع این جهانى مردم) بلكه وى باید در راه پیشرفت جامعه به سوى كمال هم گام بردارد.
یكى از تفاوتهاى اساسى بینش دینى و بینش سكولار غرب، در امر حكومت و نگرش اجتماعى، همین افتراق در هدفهاست: حكومت غربى هدفش از تأمین حاجات اوّلیه (نان، مسكن و پوشاك و...) و نهایتاً توسعه رفاه تجاوز نمىكند، امّا حكومت دینى علاوه بر این هدف، هدف بالاتر و والاترى را هم تعقیب مىكند كه عبارت است از تحقّق بخشیدن به شرایط رشد فضایل و كمالات انسانى و زمینهسازى براى سهولت بندگى خدا و از میان بردن موانع عبودیّت حقّ و محو سلطه طواغیت. در واقع، هدف نخست (= تأمین و گسترش رفاه مادّى) به عنوان مقدّمه و وسیلهاى براى رسیدن به هدف دوّم و در چارچوبى كه مُنافى با رسیدن به هدف دوم (كه هدف متعالى انسان است) نباشد مطلوب خواهد بود. بنابراین، در تأمین هدف نخست نیز باید ارزشها و احكام اسلامى را با كمال دقّت ملحوظ داشت.
حال باید دید كه آیا مىتوان معنایى از جامعه مدنى ارائه كرد كه با جامعه دینى سازگار باشد.
ج) جایگاه جامعه مدنى در امّت (= جامعه) اسلامى
مقدّمتاً باید یادآورى كنیم كه با توجّه به مبانى جامعه مدنى غربى هرگز نمىتوان میان جامعه دینى و جامعه مدنى غربى جمع كرد، چرا كه پیشفرض جامعه دینى حاكمیّت دین و احكام
﴿ صفحه 161 ﴾
الهى در تمام عرصههاى فردى و اجتماعى است، در حالى كه پیشفرض جامعه مدنى غربى جدا كردن دین و نفى حاكمیّت آن از عرصههاى اجتماعى است و بین این دو دیدگاه كمال تنافى و تعارض وجود دارد.
بنابراین اگر بتوانیم معنایى براى جامعه مدنى بیابیم كه بر اساس نیازهاى جامعه خودمان و بر اساس تعریف «امّت» و لوازم آن ،از جمله «امامت» و «ولایت» پىریزى شده باشد، مىتوان میان این دو مفهوم جمع كرد. ابتدا باید بررسى كرد كه از جامعه مدنى چه مىخواهیم و هدف از تشكیل آن چیست؟
به نظر مىرسد اهداف متصوّر از تشكیل جامعه مدنى در میان امّت اسلامى در این عصر عبارتاند از:
1. استیفاى حقوق مردم.
2. جلب مشاركت مردم در كارها و بالا بردن توان اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امّت.
3. بهرهگیرى از افكار و اندیشهها در تصحیح و بهبود روشها، تصمیمگیرى و برنامهریزىها.
4. جلوگیرى از مفاسد ادارى و اجتماعى و مُمانعت از تعدّیات دولت علیه مردم
5. انجام تكالیف اجتماعى همچون «النصیحة لأئمّة المسلمین» و امر به معروف و نهى از منكر.
6. هدایت و تربیت مردم.
7. كاستن از بار تصدّى و مسؤولیتهاى دولت.
با توجّه به اهداف یاد شده كه در واقع كاركردهاى جامعه مدنى هستند، مىتوان در دل امّت اسلامى و با پایبندى به لوازم عضویّت در امّت، جامعه مدنى تشكیل داد. جامعه مدنى براى دستیابى به اهداف بالا پیوندهایى را میان اعضاى نهادهاى خود ایجاد مىكند، امّا پیوندهاى امّت اسلامى حاكم بر پیوندهاى آن مىباشند، و این بدان معناست كه اوّلا تعهّد اعضا به امّت اسلامى و رهبرى آن مقدّم بر تعهّد آنها به نهادهاى جامعه مدنى است، ثانیاً اهداف و كاركردهاى جامعه مدنى همه در یك مرتبه نیستند: آن بخشى از كاركردها كه در راستاى تأمین بیشتر مصالح امّت باشد، مقدّم بر آن بخشهایى است كه صرفاً در جهت تأمین منافع فردى و گروهى است.
﴿ صفحه 162 ﴾
جامعه مدنى براى دستیابىبه اهدافش لازم نیست سكولار باشد، زیرا تعهّد دینى آن مانع دستیابىبه اهداف نیست. البتّه این تعهد دینى مانع رها بودن مطلق و آزادى در قانونگذارى بنیادى در تمامى جنبههاى حیات بشر مىشود. قانونگذارى بنیادى در امّت اسلامى كارى نیست كه بر اساس خواستههاى افراد انجام پذیرد، زیرا لازمه آن نادیده گرفتن احكام و قوانینى است كه از سوى خداى متعال وضع شده است. بنابراین، قانونگذارى در جامعه اسلامى باید در چارچوب قوانین قطعى اسلام صورت گیرد و تعارضى با احكام الهى نداشته باشد. به عبارت دیگر، پس از آن كه افراد آزادانه عضویّت در امّت اسلامى را پذیرفتند و با رهبرى آن دست بیعت دادند، به لوازم آن (كه حركت در چارچوب موازین اسلامى است) پایبند مىشوند. این مانند هر نوع همبستگى اجتماعى دیگرى است كه تعهّداتى را براى اعضایش به دنبال مىآورد.
در نظام حكومت دینى مشروعیّت تمامى نهادها، از جمله جامعه مدنى از جانب خداست كه ولى و سرپرست كلّ هستى است. بنابراین، آنان كه گمان كردهاند در قانون اساسى جمهورى اسلامى دو منبع مشروعیّت وجود دارد: یكى از پایین كه جمهوریّت نظام را مىسازد و دیگرى از بالا كه اسلامیّت آن را تأمین مىكند، سخت در اشتباهاند.
جمهوریّت نظام مسألهاى است مربوط به كارآمدى و اسلامیّت آن مربوط به مشروعیّت. جامعه مدنى مشروعیّت خود را از نظام دینى مىگیرد و نظام دینى نیز كارآمدى خود را از جامعه مدنى، و در این حالت تضادّى میان این دو (جامعه مدنى و جامعه دینى) نخواهد بود و جامعه مدنى در خدمت تحقّق بخشیدن به احكام دین و افزایش كارآیى نظام ادارى و هدایتى جامعه اسلامى خواهد بود و در عین حال حافظ حقوق و منافع مشروع اعضاى خود نیز مىباشد.
شاید كسانى كه «مدینةالنّبى» را منشأ جامعه مدنى مدّ نظر خود معرّفى مىكنند نیز چنین دیدگاهى دارند، چرا كه اگر جامعه مدنى برگرفته از مدینةالنّبى شد، تمامى ارزشها و احكام اسلامى در چنین تعریفى از جامعه مدنى بر جامعه حاكم خواهد بود و الحقّ فدا كردن جان هم براى تحقّق چنین جامعهاى جا خواهد داشت.
﴿ صفحه 163 ﴾