اوّل: مردم به هیچ روى حكومت دینى را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض كنیم امام معصوم(علیهم السلام) یا فقیهِ داراى شرایط حاكمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والى است، ولى حكومت دینى تحقق نخواهد یافت، زیرا شرط تحقق حكومت دینى پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانهنشینى حضرت على(علیه السلام) است. ایشان از سوى خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولى حاكمیت بالفعل نداشتند، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نكردند.
( صفحه 35 )
دوّم: این است كه حاكمیت شخصى كه داراى حق حاكمیت شرعى است به فعلیت رسیده باشد؛ ولى پس از مدتى عدهاى به مخالفت با او برخیزند.
این فرض خود دو حالت دارد:
یكى اینكه مخالفان گروه كمى هستند و قصد براندازى حكومت شرعى را ـ كه اكثر مردم پشتیبان آن هستند ـ دارند؛ شكى نیست در این حال، حاكم شرعى موظّف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعى وادار كند. نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر(علیه السلام) با اصحاب جمل، صفین، نهروان وغیره بود و در زمان كنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همین گونه است، زیرا روا نیست حاكم شرعى با مسامحه و تساهل راه را براى عدهاى كه به سبب امیال شیطانى قصد براندازى حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم را دارند، باز بگذارد.
صورت دوّم ـ از این فرض ـ این است كه بعد از تشكیل حكومت شرعىِ مورد پذیرش مردم، اكثریت قاطع آنها مخالفت كنند؛ مثلا بگویند: ما حكومت دینى را نمىخواهیم. با توجه به جواب اجمالى پیش باید گفت: در این حال، حاكم شرعى، هنوز شرعاً حاكم است، ولى با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاكمیت مشروعش را از دست مىدهد.
تنها در صورتى مشروعیت حكومت دینى از دست مىرود كه او یكى از شرایط لازم حاكمیت شرعى را از دست بدهد، ولى در غیر این صورت مشروعیت باقى است.
شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى(علیه السلام) و درگیرى ایشان با معاویه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه را نمونهاى از فرض اخیر دانست تاریخ نشان داد حضرت به علّت پیروى نكردن مردم از ایشان عملا حاكمیتى نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلى شدند، ولى مردم هم مكافات این بدعهدى و پیمانشكنى خود را دیدند و كسانى بر آنان مسلّط شدند كه دین و دنیاى آنها را تباه كردند.