معیار مشروعیت یك حكومت، حق الهى و امر اوست حكومت دینى در واقع بر اساس همین نظریه است.
توضیح هر كدام از این نظریات در كتب فلسفه سیاسى ذكر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسى این نظریات مى‌پردازیم.
این شش نظریه را مى‌توان به سه محور اساسى برگرداند؛ خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهاى اخلاقى، و حكومت دینى (الهى).
خواست مردم
طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت، خواست مردم است. اگر معیار مشروعیت خواست مردم باشد، لازمه‌اش آن است كه اگر مردم حكومتى را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حكومت در پى مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حكومتى بودند آن حكومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزشهاى اخلاقى را رعایت نكند.
در اینجا باید ریشه‌یابى كرد كه پایه و اساس ارزشهاى اخلاقى چیست؟
در قرون اخیر گرایشى در فلسفه اخلاق پدید آمده كه پایه و اساس ارزشهاى اخلاقى را خواست مردم مى‌داند (پوزیتویسم اخلاقى). بر اساس این گرایش همیشه خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى همسان و همسویند و هیچ اختلافى با هم پیدا نمى‌كنند. وقتى حكومتى مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حكومت رعایت كننده ارزشهاى اخلاقى خواهد بود.
ولى باید دانست گرایشهاى دیگرى در فلسفه اخلاق نیز هست؛ از جمله «فلسفه اخلاقى
( صفحه 26 )
اسلام» كه معتقد است بین خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى، همیشه همخوانى نیست. بر اساس این گرایش اشكال فوق مطرح خواهد شد.
اشكال دیگر این است كه اگر اكثریت جامعه حكومتى را خواستند، تكلیف اقلیّتى كه چنین حكومتى را نمى‌خواهند چه مى‌شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟!
این اشكال بسیار جدّى است و در برابر دموكراسى به معناى «حكومت اكثریت» بسیار منطقى جلوه مى‌كند.
همین طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حكومتى داشته باشند، ولى حكومت به آن شرط عمل نكند؛ آیا این حكومت مشروعیتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حكومت پیدا خواهند كرد؟
درباره سه نظریه نخست اشكالات خاص و جزیى دیگرى مطرح است كه براى دورى از اطاله كلام از بیان آنها خوددارى مى‌كنیم.
عدالت یا مطلق ارزشهاى اخلاقى
اگر معیار مشروعیت حكومت را عدالت و یا ارزشهاى اخلاقى بدانیم آن گونه كه در نظریه چهارم و پنجم بیان شد مشروعیت دستورها و اوامر حكومت توجیه شده است، ولى نسبت به دلیل اعتبار حاكم یا گروه حاكم سخنى گفته نشده است؛ یعنى اگر قانونى عادلانه و یا تأمین كننده ارزشهاى اخلاقى بود، اعتبار و مشروعیت مى‌یابد، همان‌گونه كه در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. با این سخن اعتبار قانون تثبیت شده است ولى سخن در اعتبار و مشروعیت حاكم است؛ یعنى در بحث مشروعیت حكومت سخن در این است كه به چه معیارى حاكم یا گروه حاكم حق فرمان دادن و دستور صادر كردن دارند.
به عبارت دیگر: وقتى قانون و دستورى عادلانه بود، لازم الاجر است، ولى چرا اجراى این قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجیه‌گر حكومت به دست شخص یا گروه خاصى نیست. این ایراد در نظریه چهارم و پنجم مسكوت مانده است.
حكومت دینى و الهى
اگر نظریه ششم را بپذیریم، اشكالات وارده بر نظریات قبلى، بر این نظریه وارد نیست. چون همه كسانى كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالك و سلطان (داراى تسلط تكوینى بر
( صفحه 27 )
مردم) مى‌دانند. اگر خدا آفریدگار انسانهاست، چرا حقّ دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد؟! از سوى دیگر كسانى كه معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند كه احكام الهى به سود خدا نیست، بلكه در جهت مصالح مردم است، همچنین این احكام عادلانه و مطابق با ارزشهاى اخلاقى است. پس اگر خدا حكم كند، لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است.
اگر خدا كسى را براى اجراى حكم الهى معیّن كند، او حق حاكمیت دارد. و حكومت او با اشكالى رو به رو نخواهد شد. حكومت پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حكومت ولى فقیه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) با نصب عامّ از طرف امام معصوم انجام شده است كه خود وى منصوب خداست.