هر یك از مكاتب متفاوت فلسفه اخلاق، ملاك یا ملاكهایى را براى تشخیص ارزشها تعیین كرده‌اند؛ به عبارت دیگر، براى تشخیص آنها معیارهائى را ارائه داده‌اند.
یكى از قدیمى‌ترین ملاكهایى كه براى تشخیص ارزشهاى اخلاقى تعیین شده است «لذت انگارى و خوشى گرایى» است. لذت انگارى به عنوان یك نظریه فلسفى، دو صورت دارد: 1. لذت انگارى روان‌شناختى 2. لذت انگارى اخلاقى. بر مبناى نظریه اول، مردم در زندگى خود واقعاً به دنبال لذتند، اما لذت انگارى اخلاقى، نظریه‌اى است كه بر حسب آن، مردم نه تنها در جستجوى لذتند، بلكه
( صفحه 148 )
باید چنین كنند، زیرا تنها خوبى، لذت است. ارزش، لذت و خوشایندى است. مشهور است كه پرچم‌دار مكتب لذت‌گرایى «آریستیپوس» یونانى است، اما این گرایش منحصر به او نبوده است. در سایر مكاتب قدیم و حتى بعضى از مكاتب امروزین، و در فرهنگ غربى نیز آثار این تفكر مشهود است، اگر چه گاهى از تصریح كردن به این واقعیت اِبا مى‌كنند، اما آثار آن قابل انكار نیست.
مكتب دیگرى كه در این رابطه ابراز نظر كرده است، مكتب «نفع گرایى ـ Utilitarianism» است. طبق این مكتب كه نظریه پردازان اصلى آن «جرمى بنتام» و «جان استوارت میل» هستند، هر چیز كه داراى سود و منفعت باشد ارزشمند و هر عمل یا شىء كه منفعتى نداشته باشد، بى ارزش است، اما اختلاف در این است كه آیا ملاك ارزش، منفعت فردى یا منفعت اجتماعى است، بعضى از آنها ملاك را منفعت فردى مى‌دانند و معتقدند كه به دنبال تأمین منافع فردى، منافع اجتماعى نیز تامین خواهد شد. در مقابل، گروهى دیگر اصالت را با منفعت اجتماعى مى‌دانند و گروه سوّم هر دوى اینها را ملاك ارزش مى‌دانند. با این همه، نقطه اشتراك تمامى آنها در تأكید بر ارزشمند بودن هر عمل سودمند است.
ملاك دیگرى كه به عنوان معیار ارزش مطرح شده است. پذیرش وجدانى عمل است. (كانت) معتقد است كه معیار تشخیص ارزش اخلاقى این است كه تمامى مردم آن كار را ستایش كنند و مورد پسند تمامى مردم واقع شود. اگر عمل و رفتارى مورد تأیید و پسند عامه مردم باشد، عقل عملى، به ارزشمندى آن، حكم مى‌كند، اگر چه براى شخص عامل، نوعى ضرر داشته باشد.
«كانت» علاوه بر پذیرش عمومى، براى ارزشمندى رفتارها شرطهاى دیگرى را نیز از قبیل: نداشتن انگیزه شخصى، مبتنى نبودن بر عواطف، انجام عمل فقط براى تكلیف، نه براى نتایج آن را ذكر مى‌كند.
مجموعه ویژگیهاى مذكور را با تصرفاتى، مى‌توان با نظام ارزشى اسلام، تا حدّى انطباق داد.
( صفحه 149 )