گفتیم براى اثبات ولایت فقیه، هم به ادلّه عقلى و هم به ادلّه نقلى استناد شده است. ادلّه نقلى این مسئله عبارت از روایاتى است كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها براى رفع نیازهاى حكومتى (بویژه مسائل قضایى و اختلافات حقوقى) دارد و یا فقها را به عنوان «اُمنا» یا «خُلفا» و «وارثان» پیامبران و كسانى كه مجارى امور بدست ایشان است معرّفى كرده است. درباره سند و دلالت این روایات بحث‌هاى فراوانى انجام گرفته كه در این‌جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به كتاب‌ها و رساله‌هاى مفصّل و تخصّصى این موضوع مراجعه كرد. در میان این روایات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف كه در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشكیك در سند چنین روایاتى كه از شهرت روایى و فتوایى برخوردارند، روا نیست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیش‌تر نباشد كم‌تر نخواهد بود. بنابراین با سرایت ملاك نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و باصطلاح علمى و فنّى به «دلالت موافقه»،
(صفحه 97 )
نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مى‌شود و احتمال این‌كه نصب ولىّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از این‌كه كوچك‌ترین دلیلى براى آن وجود ندارد با توجه به ربوبیت تشریعى خداوند (مفاد آیه «إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ لِلّهِ» و دلایل دیگر) سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه‌اى (جز در این اواخر) آن را به عنوان یك احتمال هم مطرح نكرده است.
به هر حال، روایات مزبور مؤیّدات بسیار خوبى براى ادلّه عقلى كه ذكر كردیم به شمار مى‌رود و بر فرض هم كه كسى در سند یا دلالت آنها مناقشه‌اى داشته باشد استناد ما به دلایل عقلى همچنان پا بر جا خواهد ماند.
پس از این توضیح مقدماتى، اكنون برخى از ادلّه نقلى مسئله ولایت فقیه را در این‌جا ذكر مى‌كنیم.
دلیل نقلى اول: روایتى كه در بین فقهاء به «توقیع شریف» مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و كم نظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در كتاب اكمال‌الدین خود آورده است. این توقیع در واقع پاسخى است كه حضرت ولى عصر امام زمان(علیه السلام) در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته‌اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سؤالاتى را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته كه از جمله آنها این است كه در مورد «حوادث واقعه» كه در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟ آن حضرت در این‌باره مى‌فرمایند:
وَ اَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَیكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِم(39)
(صفحه 98 )
و امّا رخدادهایى كه پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه كنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
اگر منظور از «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» در این توقیع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدّعاى ما كه اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد.
در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» كه در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است كه منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احكام شرعى و همین مسائلى كه امروزه معمولا در رساله‌هاى عملیه نوشته مى‌شود بوده باشد زیرا اوّلا براى شیعیان معلوم بوده كه در این گونه مسائل باید به علماى دین و كسانى كه با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(علیهم السلام) آشنایى دارند مراجعه كنند و نیازى به سؤال نداشته است. همان گونه كه در زمان حضور خود ائمه(علیهم السلام) به علّت مشكلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها كه وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر یونس بن عبدالرحمن، زكریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مى‌دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام) (كه هر چهار نفر آنان از فقها و علماى دین بوده‌اند) گواه روشنى بر این مطلب است؛ وخلاصه این مسئله براى شیعه چیز تازه‌اى نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احكام شرعى بود قاعدتاً باید تعبیراتى نظیر این‌كه «وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا «در مورد احكام‌الله چه تكلیفى داریم؟» و مانند آنها را بكار مى‌برد كه تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار بكار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احكام شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و كلمه
(صفحه 99 )
«حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احكام شرعى نیست بلكه معناى بسیار وسیع‌ترى دارد كه حتماً شامل مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى نیز مى‌شود.بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصر(علیه السلام) در واقع این است كه در مورد مسائل و مشكلات اجتماعى جامعه اسلامى كه در زمان غیبت شما پیش مى‌آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه كنیم؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده‌اند كه در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه كنید. اكنون ببینیم مراد از «راویان حدیث» چه كسانى هستند.
ممكن است كسى بگوید منظور از «راویان حدیث» هر كسى است كه مثلا كتاب اصول كافى یا وسائل‌الشیعه یا هر كتاب روایى دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را براى مردم بخواند و نقل كند. امّا با اندكى دقّت و توجه معلوم مى‌گردد كه این تصوّر درست نیست. زیرا كسى كه در زمان ما مى‌خواهد از قول پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امام صادق و سایر ائمه(علیهم السلام) حدیث و روایتى را نقل كند باید به طریقى احراز كرده باشد كه این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمى‌تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر در حالى كه آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(علیهم السلام) نسبت دهد از مصادیق كذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود كه گناهى بزرگ است. به عبارت دقیق‌تر، اگر كسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل كند حتماً باید بتواند بر اساس یك حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است كه این گونه نقل حدیث كردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشكى یا مهندسى یا كامپیوتر و سایر علوم نیست
(صفحه 100 )
بلكه مربوط به علم فقه است و «فقیه» كسى است كه از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» در واقع همان فقها و علماى دین هستند.
با توجه به توضیحى كه درباره دو واژه «حوادث واقعه» و «رواة حدیث» دادیم اكنون معناى توقیع شریف این مى‌شود كه امام زمان(علیه السلام)فرموده‌اند «درباره مسائل و مشكلات و رخدادهاى اجتماعى كه در زمان غیبت من در جامعه اسلامى پیش مى‌آید به فقها و علماى دین مراجعه كنید زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جمله‌اى بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.
دلیل نقلى دوم: روایت دیگرى كه مى‌توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد كرد حدیثى است كه به مقبوله عمربن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق(علیه السلام) در بیان تكلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یك مرجع صلاحیت‌دار كه حاكم بر مسلمین باشد چنین مى‌فرماید:
«... مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَد رَوَى حَِدیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَم یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا كَالرَّادِّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّه(40)
... هر كس از شما كه راوى حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احكام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید. همانا من او را حاكم بر شما قرار دادم. پس هر گاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و رد كردن خدا در حدّ شرك به خداى متعال است.
(صفحه 101 )
بدیهى است كه عبارت «قَد رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا» در این حدیث جز بر شخصى كه فقیه و مجتهد در احكام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(علیه السلام) فقها و علماى دین هستند كه آن حضرت ایشان را به عنوان حاكم بر مردم معرّفى كرده و حكم فقیه را نظیر حكم خویش قرار داده است؛ و بدیهى است كه اطاعت حكم امام معصوم(علیه السلام) واجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حكم فقیه نیز واجب و الزامى است و همانگونه كه خود امام(علیه السلام) فرموده، رد كردن و قبول نكردن حاكمیت و حكم فقیه به منزله نپذیرفتن حاكمیت امام معصوم(علیه السلام) و استخفاف به حكم ایشان است كه آن نیز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زیرا كه نپذیرفتن حكم امام معصوم(علیه السلام) عیناً رد كردن و نپذیرفتن حاكمیت تشریعى خداى متعال است كه در روایت، گناه آن در حدّ شرك به خداوند دانسته شده و قرآن كریم درباره شرك مى‌فرماید:
اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیم(41)
همانا شرك، ستمى بس بزرگ است.
اِنّ اللَّهَ لاَیَغْفِرُ اَنْ یُشْرَكَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یَشَاء(42)
همانا خداوند این را كه به او شرك ورزیده شود نمى‌آمرزد و پایین‌تر از این حد را براى هر كس كه بخواهد مى‌آمرزد.
بنابراین براساس این روایت شریف، سرپیچى از حاكمیت فقیه و نپذیرفتن حكم او ستمى است بس بزرگ و گناهى است كه خداوند آن را نمى‌بخشد.
اشكالى كه معمولا در استدلال به این روایت مطرح مى‌شود این است كه گفته مى‌شود این روایت در پاسخ به یك سؤال صادر شده كه راوى از
(صفحه 102 )
حضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع‌هایى كه بین شیعیان پیش مى‌آید سؤال مى‌كند كه وظیفه ما چیست؟ آیا به همین تشكیلات قضایى و قضاتى كه در دستگاه حكومت غاصب عبّاسى وجود دارند مراجعه كنیم یا وظیفه دیگرى داریم؟ و حضرت در پاسخ به چنین سؤالى این فرمایش را فرموده‌اند؛ و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسئله قضاوت و اجراى احكام قضایى اسلام است كه تنها بخشى از مسائل حكومت است در حالى‌كه بحث ولایت فقیه مربوط به كلّ حكومت و اجراى تمامى احكام اسلام و حاكمیت فقیه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراین اگر هم این روایت را قبول كنیم و در سند آن مناقشه و اشكال نكنیم، این روایت فقط حق حاكمیت و دخالت در امور قضایى را براى فقیه اثبات مى‌نماید و بیش‌تر از این دلالتى ندارد.
امّا در پاسخ به این اشكال مى‌توان گفت كه اوّلا درست است كه سؤال راوى از مورد خاص (مسئله قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است كه مى‌گویند همه جا این طور نیست كه خصوصیت سؤال باعث شود كه پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلكه ممكن است گرچه از یك مورد خاص سؤال شده امّا پاسخى كه داده شده عام و كلّى باشد. مثلا در باب نماز، روایات فراوانى داریم كه راوى سؤال مى‌كند مردى در حال نماز خواندن است و چنین و چنان مى‌شود و... در مورد این روایات هیچ فقیهى نگفته و نمى‌گوید پاسخى كه امام معصوم (علیه السلام) در جواب این قبیل سؤالات داده فقط حكم مرد نمازگزار را بیان مى‌كند و اگر همین مسئله عیناً براى زن نمازگزارى پیش بیاید دیگر حكم آن از این روایت استفاده نمى‌شود و باید روایت دیگرى پیدا كنیم. بلكه برخورد فقها با این قبیل روایات این‌گونه است كه با
(صفحه 103 )
این‌كه در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمى را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى‌دانند.
و ثانیا در مقبوله عمربن حنظله فرموده چنین كسى را (رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا) بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بین این‌كه بفرماید «جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حاكِماً» تا این‌كه بفرماید «جعلته علیكم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه «حاكم» همه موارد حكومت و حاكمیت را شامل مى‌شود.
به هر حال با توجه به ادلّه عقلى و نقلى كه نمونه‌اى از آنها ذكر گردید به نظر ما تردیدى در این مسئله وجود ندارد كه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام)تنها فقیه جامع‌الشرایط است كه از طرف خداى متعال و امام معصوم (علیه السلام)حق حكومت و حاكمیت براى او جعل شده و اذن اِعمال حاكمیت به او داده شده است و هر حكومتى كه فقیه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر كه باشد حكومت طاغوت است و كمك كردن به آن نیز گناه و حرام است. همانگونه كه اگر در زمانى فقیه جامع‌الشرایطى بسط ید پیدا كرد و شرایط براى او فراهم شد و تشكیل حكومت داد به حكم ادلّه‌اى كه گفتیم، اطاعت او واجب و تخلّف از حكومت و حاكمیت او حرام است زیرا امام(علیه السلام) فرمود: «فَهُوَ حُجَّتی عَلَیْكُم: پس او حجت من بر شماست.» و یا فرمود: «فَإذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنَّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّه وَ عَلَیْنا رَد: پس هرگاه حكمى كرد و از او نپذیرفتند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند.» نظیر این‌كه اگر در زمان حكومت امیرالمؤمنین(علیه السلام) آن حضرت شخصى را براى حكومت یك منطقه منصوب مى‌كرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با
(صفحه 104 )
امیرالمؤمنین(علیه السلام) محسوب مى‌شد. مثلا اگر آن حضرت مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد كسى حق مخالفت با فرمان مالك را نداشت و نمى‌توانست بگوید با این‌كه مى‌دانم على(علیه السلام) مالك را تعیین كرده و به او فرمان حكومت داده اما بالاخره چون مثلا مالك معصوم نیست و خودِ على نیست پس اطاعت از مالك اشتر لزومى ندارد و با این‌كه مالك در محدوده حكومت خود دستورى داده و قانونى وضع كرده من مخالفت مى‌كنم و هیچ اشكال شرعى هم ندارد. بدیهى است كه چنین استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالفت با مالك اشترى كه از جانب على براى حكومت نصب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادلّه‌اى هم كه ذكر گردید دقیقاً همین است كه فقیه در این زمان نماینده و منصوب از طرف خدا و امام زمان(علیه السلام) است و همانگونه كه خودِ امام(علیه السلام) نیز فرمود مخالفت با او شرعاً جایز نیست.
(صفحه 105 )