شاید نیازى به تذكر نداشته باشد كه مراد از «ولایت فقیه» ولایت تكوینى نیست بلكه آن چه در صدد اثبات آن هستیم ولایت تشریعى فقیه است. ولایت تكوینى كه به معناى تصّرف در عالم وجود و قانون‌مندى‌هاى آن است اساساً مربوط به خداى متعال است كه خالق هستى و نظام خلقت و قوانین حاكم بر آن است. نمونه‌هاى كوچكى از این ولایت را گاهى خداوند به برخى از بندگان خود نیز عطا مى‌كند كه بواسطه آن مى‌توانند دخل و تصرّفاتى در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و كراماتى كه از انبیا و اولیاى الهى صادر مى‌شود از همین باب است. به اعتقاد ما شیعیان، وسیع‌ترین حدّ ولایت تكوینى در میان بندگان، به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از آن حضرت داده شده است. به هر حال در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانون‌مندى‌هاى مربوط به طبیعت نیست؛ گر چه ممكن است احیاناً فقیهى از چنین ویژگى نیز برخوردار بوده داراى كراماتى باشد.
(صفحه 80 )
مسئله‌اى كه در ارتباط با اداره امور جامعه، هم براى پیامبر و امام معصوم و هم براى فقیه وجود دارد بحث «ولایت تشریعى» آنهاست؛ یعنى همان چیزى كه در آیاتى از قبیل «اَلنَّبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» و در روایاتى از قبیل «مَنْ كُنْتُ مُولاَهُ فَهَذَا عَِلىٌ مَوْلاَهُ» به آن اشاره شده است. ولایت تشریعى یعنى ولایت قانونى؛ یعنى این‌كه فردى بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجراى آنها در زندگى مردم و افراد جامعه تصرف كند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند. معناى «اَلنَّبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» این است كه تصمیمى را كه پیامبر براى یك فرد مسلمان یا جامعه اسلامى مى‌گیرد لازم‌الاجراست و بر تصمیمى كه خود آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته باشند مقدم است و اولویّت دارد. به عبارت دیگر، جامعه احتیاج به یك نقطه قدرتى دارد كه در مسائل اجتماعى این قدرت و حق را داشته باشد كه حرف آخر را بزند؛ در این آیه خداوند این نقطه مركزى قدرت را كه در رأس هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است. بنابراین، ولایت فقیه به معناى قیمومیت بر مجانین و سفهانیست بلكه حق تصرف و حق تشریع و قانون‌گذارى و تصمیم‌گیرى و اجرایى است كه در مورد اداره امور جامعه و مسائل اجتماعى براى فقیه قایل مى‌شویم و از این نظر او را بر دیگران مقدم مى‌دانیم و از آن جا كه حق و تكلیف با یكدیگر ملازم و هم آغوشند، وقتى چنین حقّى را براى فقیه اثبات مى‌كنیم دیگران ملزم و مكلّف به رعایت این حق و اطاعت از تصمیم‌ها و دستورات و قوانین او هستند. به همین دلیل مى‌گوییم بر اساس «اَلنَّبِىُّ اَْولَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» اگر پیامبر(صلى الله علیه وآله) به فردى دستور بدهد كه به جبهه برود اگر چه خودش شخصاً مایل نباشد باید اطاعت كند. و یا اگر با این كه خمس و زكاتش را داده و هیچ
(صفحه 81 )
حقّ مالى واجبى به گردن او نیست امّا پیامبر به او دستور بدهد كه باید فلان مبلغ براى جبهه بپردازى، مكلّف است این پول را بدهد و حقّ اعتراض ندارد. مرحوم امام خمینى(اعلى الله مقامه) این مثال را زیاد در درسشان مى‌زدند كه اگر حاكم اسلامى به من بگوید این عبایت را بده باید بگویم چشم و بدهم. آن هنگام كه مصلحت جامعه اسلامى چنین اقتضا كرده كه ولىّ فقیه چنین تشخیص داده كه به عباى من نیاز دارد اگر امر كند كه عبایت را بده، من باید اطاعت كنم و عبایم را بدهم. این، حقیقتِ معناى ولایت فقیه است كه در فرهنگ ما جا افتاده و تا این اواخر هم شبهه‌اى در مورد آن وجود نداشته و مرد و زن، پیرو جوان، روستایى و شهرى، همه و همه آن را مى‌دانسته‌اند و قبول داشته‌اند. شواهد متعدّدى هم در این‌باره وجود دارد كه یكى از معروف‌ترین آنها قضیه تنباكو و حكم مرحوم میرزاى شیرازى است. همه شیعیانى كه در آن زمان زندگى مى‌كردند چون اعتقادشان بر این بود كه علما و مجتهدین جانشین امام زمان(علیه السلام) هستند و اگر جانشین امام چیزى بگوید اطاعت آن لازم است، وقتى كه مرحوم میرزاى شیرازى فرمود «الیوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان(علیه السلام) است» همه قلیانها را زدند و شكستند. و حتّى همسر ناصرالدین شاه نیز قلیان را از دست او گرفت و انداخت و شكست و به ذهن هیچ‌كس نیامد كه چطور شد؟ تا دیروز كه استعمال تنباكو حلال بود و اشكالى نداشت؛ مگر حلال و حرام خدا هم عوض مى‌شود و... بلكه همه، حتّى علما و مراجع و كسانى كه خودشان صاحب فتوا بودند خود را ملزم به رعایت این حكم میرزاى شیرازى دانستند.
اكنون با توجه به این توضیحات و روشن شدن حقیقت مفهوم ولایت فقیه پس از تذكر یك نكته، به ذكر دلایلى كه ولایت فقیه را اثبات مى‌كند خواهیم پرداخت.
(صفحه 82 )