اتـفـاق عـمـوم عـلمـای اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتی با مـسـلم بـودن اصـل حـکم ندارد زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر (صلی الله عـلیـه وآله) ثـابـت شـده اسـت) و حـتـی مـسـلمـانـان در آغـاز اسـلام بـه آن عـمـل کـرده انـد و جـمـله مـعـروفـی کـه از عـمـر نـقـل شـده: ((مـتـعـتـان کـانـتـا عـلی عـهـد رسـول الله و انـا مـحـرمـهـمـا و مـعاقب علیهما متعة النساء و متعة الحج))؛ دو متعه در زمان پیامبر (صلی الله علیه وآله) بود که من آنها را حرام کردم، و بر آنها مجازات می کنم، ((مـتـعـه زنـان و حـج تـمـتـع))**کنز العرفان جلد دوم صفحه 158 _ حدیث مزبور از تفسیر قرطبی و طبری با عباراتی شبیه عبارت فوق نقل شده است. همچنین در سنن کبرای بیهقی در جلد هفتم، کتاب نکاح نیز ذکر شده است.*** (کـه نـوع خـاصـی از حـج اسـت) دلیل روشنی بر وجود این حکم در عصر
@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 376@@@
پـیـامـبـر (صلی الله علیه وآله) است منتها مخالفان این حکم، مدعی هستند که بعدا نسخ و تحریم شده است.
امـا جـالب تـوجـه اینکه روایاتی که درباره نسخ حکم مزبور ادعا می کنند کاملا مختلف و پـریـشـان اسـت، بعضی می گویند خود پیامبر (صلی الله علیه و آله) این حکم را نسخ کـرده و بـنابر این ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله) است و بعضی مـی گـویـنـد نـاسـخ آن آیـه طلاق است ((اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؛ هنگامی که زنـان را طـلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد)) در حالی که این آیه ارتباطی بـا مـسـاءله مـورد بـحث ندارد زیرا این آیه در باره طلاق بحث می کند در حالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.
قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) قـطـعـی اسـت و هـیـچ گـونـه دلیـل قـابـل اعـتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست بـنـابـرایـن طـبق قانون مسلمی که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.
جـمـله مـشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هرگز نسخ نشده است.
بـدیهی است هیچ کس جز پیامبر (صلی الله علیه و آله) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او اسـت کـه مـی تـوانـد بـه فرمان خدا پاره ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر (صـلی الله عـلیـه و آله) باب نسخ به کلی مسدود می شود و گرنه هر کسی می تواند بـه اجـتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هر گونه اعتبار می باشد.
جـالب ایـنـکـه در صـحـیـح تـرمـذی کـه از کـتـب صـحـاح مـعـروف اهل تسنن است و
@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 377@@@
هـمـچـنـیـن از ((دارقـطـنـی))**تفسیر قرطبی جلد دوم صفحه 762 ذیل آیه 195 بقره.*** چـنـیـن مـی خـوانـیـم: کـسـی از اهـل شـام از عـبـدالله بـن عـمـر دربـاره حـج تـمـتـع سـؤال کـرد او در جـواب صـریـحا گفت این کار، حلال و خوب است مرد شامی گفت: پدر تو از ایـن عمل نهی کرده است عبدالله بن عمر برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کاری نهی کند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را اجازه دهد آیا سنت مقدس پیامبر (صلی الله علیه و آله) را رها کنم و از گفته پدرم پیروی کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو!**منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد این است که از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از این که نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم (عمره) از احرام درآیند (و همه چیز حتی آمیزش جنسی برای آنها مجاز شود) و سپس مجددا محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذی الحجه انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمی دانستند و تعجب می کردند کسی در ایام حج وارد مکه شود و هنوز حج به جا نیاورده عمره را به جا آورد و از احرام بیرون آید، ولی اسلام صریحا این موضوع را اجازه داده، و در آیه 186 سوره بقره به آن تصریح شده است.***
نـظـیـر ایـن روایـت دربـاره ازدواج مـوقـت از عـبـد الله بـن عـمر از صحیح ترمذی به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.**شرح لمعه جلد دوم کتاب النکاح.***
و نـیز از ((محاضرات)) راغب نقل شده که یکی از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت می کرد از او پـرسـیـدنـد: حـلال بـودن ایـن کار را از چه کسی گرفتی؟ گفت: از ((عمر))! با تـعـجـب گفتند: چگونه چنین چیزی ممکن است با اینکه عمر از آن نهی کرد و حتی تهدید به مـجـازات نـمـود؟ گـفـت: بـسـیـار خوب، من هم به همین جهت می گویم، زیرا عمر می گفت: پـیـامـبـر (صـلی الله عـلیه و آله) آن را حلال کرده و من حرام می کنم، من مشروعیت آن را از پـیـغـمـبـر اکـرم (صـلی الله علیه و آله) می پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت.**کنز العرفان جلد دوم صفحه 159 (پاورقی).***
مـطلب دیگری که در اینجا یادآوری آن لازم است این است که ادعا کنندگان نسخ این حکم با مشکلات مهمی روبرو هستند:
@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 378@@@
نـخست اینکه در روایات متعددی از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر (صـلی الله علیه و آله) هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهی گردید، بنابر این طرفداران نسخ باید پاسخی برای این همه روایات پیدا کنند، این روایات بالغ بر بـیـسـت و چـهـار روایت است، که علامه امینی در ((الغدیر)) جلد ششم آنها را مشروحا بیان کرده است و به دو نمونه آن ذیلا اشاره می شود:
1 - در صـحـیـح مـسـلم از جـابـر بـن عـبـدالله انـصـاری نـقـل شده که می گفت: ما در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت می کردیم و این وضع ادامه داشت تا اینکه ((عمر)) در مورد ((عمرو بن حریث)) از این کار (بطور کلی) جلوگیری کرد.**الغدیر جلد ششم صفحه 206.***
و در حـدیـث دیـگـری در کـتـاب ((مـوطـاء)) مـالک و ((سنن کبرا))ی بیهقی از ((عروة بن زبیر)) نقل شده که: زنی به نام ((خوله)) بنت حکیم در زمان ((عمر)) بر او وارد شد و خبر داد که یکی از مسلمانان به نام ((ربیعة بن امیه)) اقدام به متعه کرده است او گفت: اگـر قـبـلا از ایـن کـار نـهـی کـرده بودم او را سنگسار می کردم (ولی از هم اکنون از آن جلوگیری می کنم!)**الغدیر جلد ششم صفحه 210.***
در کـتـاب بـدایـة المـجـتهد تاءلیف ((ابن رشد اندلسی)) نیز می خوانیم که جابر ابن عبدالله انصاری می گفت: ((ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر (صلی الله علیه و آله) و در خلافت ابوبکر و نیمی از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهی کرد.))**بدایه المجتهد کتاب النکاح.***
مشکل دیگر اینکه: روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) مـی کند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضی می گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، و بعضی دیگر در روز فتح مکه، و بعضی در جنگ تبوک، و بعضی در جنگ اوطاس،
@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 379@@@
و مـانـنـد آن. بـنـابـر ایـن بـه نـظـر مـی رسـد کـه روایـات نـسـخ، هـمـه مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند.
از آنچه گفتیم روشن می شود اینکه نویسنده تفسیر ((المنار)) می گوید: ((ما سابقا در جـلد سـوم و چـهـارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهی کرد ولی بعدا به اخباری دست یافتیم که نشان می دهد در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار می کنیم)).**تفسیر المنار جلد پنجم صفحه 16.***
سـخـنـی تعصب آمیز است، زیرا در برابر روایات ضد و نقیضی که نسخ حکم را در زمان پـیـامـبـر (صلی الله علیه و آله) اعلام می کند روایاتی داریم که صراحت در ادامه آن تا زمـان عـمر دارد، بنابر این نه جای عذر خواهی است، و نه استغفار، و شواهدی که در بالا ذکر کردیم نشان می دهد که گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم!
و نـاگـفـتـه پـیـدا اسـت نـه ((عـمـر)) و نـه هـیـچ شـخـص دیـگـر و حـتـی ائمـه اهـل بـیت (علیهم السلام) که جانشینان اصلی پیامبرند نمی توانند احکامی را که در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده نسخ کنند و اصولا نسخ بعد از رحلت پیامبر (صلی الله عـلیـه و آله) و بـسته شدن باب وحی مفهوم ندارد، و اینکه بعضی کلام ((عمر)) را حمل بر اجتهاد کرده اند جای تعجب است زیرا اجتهاد در برابر ((نص)) ممکن نیست.
و عـجیبتر اینکه جمعی از فقهای اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج (مانند آیه 6 سوره مـؤمـنـون) را نـاسـخ آیـه فوق که در باره متعه است دانسته اند، گویا تصور کرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست. در حالی که بطور مسلم یکی از اقسام ازدواج است.