در کـتـاب ارث اسـلامـی بـه دو بـحـث مـهـم بـرخـورد مـی کـنـیـم کـه دربـاره مـسـاءله ((عـول)) و ((تعصیب)) سخن می گوید، سرچشمه این بحث از آنجا شروع می شود که سـهـام ارث بـه شـکـلی کـه در آیـات گـذشـتـه بـیـان شـد گـاهـی از مـجـمـوع مال کمتر، و گاهی بیشتر است.
مـثـلا: اگـر ورثه، فقط دو خواهر (پدری و مادری) و شوهر بوده باشند، ارث دو خواهر، دو سـوم مـال وارث شـوهر، نصف مال است که مجموع آن دو، 76 می شود یعنی 16 از مجموع مال بیشتر می گردد، در اینجا این بحث پیش می آید که آیا 16 باید بطور عادلانه و به نسبت سهام از همه ورثه کم شود؟ و یا اینکه از افراد معینی کم گردد؟
مـعـروف در مـیـان دانـشـمـمـنـدان اهـل تـسـنـن ایـن است که باید از همه کم شود و این را فقها ((عول)) می نامند (زیرا عول در لغت به معنی زیادی و ارتفاع و بلندی است).
و در مـثـال فـوق مـی گـویـنـد: 16 اضـافی باید از هر دو به نسبت سهام آنها کم شود**طرز محاسبه آن چنین است که باید از عدد کسری 4/6 که سهم دو خواهر است و 3/6 که سهم شوهر است مقدار 1/6 اضافی را به نسبت، کم کنیم، یعنی 1/6 را به نسبت 4 و 3 میان آن دو تقسیم نماییم که طبق قاعده (تسهیم به نسبت) که در ریاضیات آمده است چنین نتیجه می گیریم که: از سهم دو خواهر 4/42 و از سهم شوهر 3/42 کسر می شود.*** و هـمـچـنـیـن در مـوارد دیگر، در حقیقت سهامداران ارث را در اینجا همانند طلبکارانی فرض می کـنـنـد کـه بدهکار قادر به پرداختن مطالبات همه آنها نیست و به اصطلاح ورشکست شده است، و می دانیم در چنین جایی مقدار کمبود را به نسبت از همه طلبکاران کسر می کنند.
ولی بـه عـقـیـده ((فـقـهـای شـیعه)) همیشه کمبود به افراد خاصی متوجه می شود و در مثال فوق، کمبود را فقط به دو خواهر می زنند، و می گویند: همانطور که در
@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 341@@@
حـدیـث وارد شـده ((مـمـکـن نـیست خداوندی که حساب همه چیز، حتی ریگهای بیابان را دارد، سـهـام ارث را طـوری قـرار دهـد کـه کسری داشته باشد)) حتما خداوند در اینگونه موارد، قـانـونـی وضـع کـرده کـه بـا تـوجـه به آن قانون، کمبودی متصور نیست و آن قانون، ایـنـاسـت کـه در مـیـان وارثـان، بـعـضـی در قـرآن سـهـم ثـابـتـی از نـظـر ((حداقل)) و ((حداکثر)) برای آنها ذکر شده، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر ولی بـغـضی دیگر چنین نیستند، مانند ((دو خواهر)) و ((دو دختر)) از این می فهمیم که همیشه کـمـبـود و کـسـری بـایـد به آنها بخورد که حداقل و حداکثر سهم آنها، مشخص نشده یعنی قـابـل تغییر و در نوسان است، لذا در مثال فوق، کمبودی متوجه شوهر نمی شود و تنها باید16 اضافی را از سهم دو خواهر کم کرد(دقت کنید).
و گـاهـی بـه عـکـس، مجموع سهام، از مجموع مال، کمتر است، و چیزی اضافه باقی می مـانـد، مثلا اگر مردی از دنیا برود و تنها یک دختر و مادر از او باقی بماند، می دانیم که سـهـم مادر در این صورت 16 و دختر 36 مال می باشد که مجموع آنها 46 می شود، یعنی 26 اضـافـه مـی مـانـد، دانشمندان و فقهای اهل تسنن می گویند: این اضافی را باید به ((عـصـبـه)) (بـر وزن کـسـبـه) یـعـنـی مـردان طـبـقـه بـعـد**مردانی که بلاواسطه یا به واسطه مردی به متوفی مربوط می شوند.*** (مـثل بردارهای متوفی در این مثال) داد و این اصطلاحا ((تعصیب)) می نامند، ولی فقهای شـیـعـه معتقدند که همه آن را باید در میان آن دو به نسبت 1 و 3 تقسیم کرد زیرا با وجود طـبـقـه قـبـل، نـوبـت به طبقه بعد نمی رسد به علاوه دادن مقدار اضافی به مردان طبقه بـعـد، شـبـیـه قـوانـیـن دوران جـاهـلیـت اسـت کـه زنـان را بـدون دلیـل از ارث مـحـروم مـی سـاخـتند (بحث فوق یک بحث پیچیده علمی است که خلاصه آن در اینجا آمد و شرح بیشتر آن را از کتب فقهی بخوانید).
@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 342@@@