در آیه قبل سخن از دو طلاق به میان آمده بود که بعد از طلاق دوم، دو همسر
@@تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 173@@@
یا باید راه الفت و صلح را پیش گیرند و یا از هم جدا شوند.
این آیه در حقیقت حکم تبصرهای دارد که به حکم سابق ملحق می شود می فرماید: ((اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند، (و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم ) او را طلاق داد، گناهی ندارد که آن دو بازگشت کنند، (و آن زن با همسر اولش بار دیگر ازدواج نماید) مشروط بر اینکه امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می شمرند)) (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود الله ).
و در پایان تاکید می کند: ((اینها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می کند)) (و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون ).
از روایاتی که از پیشوایان بزرگ اسلام رسیده استفاده می شود که اولا: ازدواج با شخص دوم باید دائمی باشد و به دنبال اجرای عقد، عمل زناشویی نیز انجام گیرد، این دو شرط را از خود آیه نیز ممکن است اجمالا استفاده کرد، اما اینکه عقد دائمی باشد به خاطر اینکه جمله ((فان طلقها)) گواه به آن است، زیرا طلاق تنها در عقد دائم تصور می شود، و اما انجام عمل زناشویی را می توان از جمله ((حتی تنکح زوجا غیره )) استفاده کرد، زیرا به گفته بعضی از ادبای عرب، هنگامی که گفته شود نکح فلان فلانة به معنی عقد بستن است، و اما هر گاه گفته شود نکح زوجته به معنی انجام آمیزش جنسی است (زیرا فرض سخن در جائی است که او زوجه باشد، بنابراین به کار بردن نکاح در مورد زوجه چیزی جز آمیزش جنسی نمی تواند باشد).**تفسیر کبیر جلد6 صفحه 104***
علاوه بر این، مطلق منصرف به فرد غالب می شود و غالبا عقد ازدواج با
@@تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 174@@@
آمیزش همراه است، و از همه اینها گذشته همان گونه که بعدا اشاره خواهد شد، این حکم فلسفه ای دارد که تنها با اجرای صیغه عقد، حاصل نمی شود.