اگر بنا باشد هر انسانی با هر فردی از جنس مخالفش که بخواهد، بتواند آمیزش جنسی داشته باشد، بنیاد خانواده متزلزل و مصالح فراوانی که بر وجود آن مترتب میشود تقویت خواهد شد. بنابراین، برای حفظ مصالح مترتب بر خانواده و دفع مفاسد مترتب بر بیبندوباری جنسی، لازم است که همه افراد جامعه به اینگونه محدودیتهای معقول و منطقی گردن نهند.
بنابراین، قالب کلی محدودیتهای اجتماعی غریزه جنسی، همان ازدواج قانونی و شرعی است که باید غریزه و رابطه جنسی در این چارچوب محدود بشود تا با دیگر مصالح انسان اصطکاک پیدا نکند. اما شرایط مختلف ازدواج شرعی: از قبیل شرایط مالی، جسمی، روحی، اجتماعی، سنی و دیگر خصوصیاتی را که در ازدواج باید ملحوظ شود قانون الهی تعیین میکند. زیرا ما فرمولهای دقیقش را نمیتوانیم خودمان درک کنیم.
ولی، اجمالا، آنجا که ارضای این میل طبیعی، با مصالح اجتماعی انسان اصطکاک پیدا کند ناگزیر باید در چارچوبهای که با آن مصالح، منافات نداشته و هماهنگ باشد، محدود شود و نام آن چارچوبه، ازدواج قانونی است که اگر رفتار جنسی انسان از این مرز، تجاوز کرد ارزش منفی پیدا میکند و قرآن کریم هم از چنین عملی تعبیر به تجاوز کرده میفرماید:
و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذالک فاولئک هم العادون.
و کسانی که دامن خود از حرام باز دارند مگر نسبت به همسرانشان یا کنیزان مملوکشان که در اینصورت سرزنشی بر آنان نیست پس هر آن کس غیر آنان را برای کامجویی طلب کند متعدی و متجاوز خواهد بود.
گاهی نیز در اصل ازدواج ایرادی نیست؛ ولی، بعضی از حالات و عوارض، منشا ارزش منفی میشود که برای اطلاع از تفصیل این موارد باید به کتب فقهی مراجعه کرد: